اتهم أهالى قرية ورورة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، قيادات الحزب الوطنى وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبى المحلى بكفر الجزار التابع لمركز بنها بالاستيلاء على أراضيهم المملوكة لهم بوضع اليد منذ عام 1979. ولأن تلك الأراضى أملاك دولة، فكرت الدولة من خلال مسئوليها فى استعادتها مرة ثانية وبدأ الصدام بين الأهالى وبين الحكومة ممثلة فى الوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى بكفر الجزار، وتقدم الأهالى بطلبات لشراء تلك الأراضى وتم تشكيل لجنة لفحص تلك الطلبات، وبالفعل تم عمل كشف تحديد مبانى وعمل المعاينات اللازمة للسير فى إجراءات الملكية. وأكد التقرير المبدئى لمجلس مدينة بنها، أن المساحات المذكورة تصلح للبناء وعليها بنايات فعلية وتحتوى على المرافق، وتم تقدير سعر المتر بمبلغ 50 جنيها للبعض و150 جنيها للبعض الآخر من أصحاب المواقع المتميزة. تظلم الأهالى وقدموا العديد من الشكاوى للمساواة، وخاصة أن ظروفهم المادية لا تسمح بذلك، فكان عقابهم من خلال المجلس المحلى ومسئولى الوحدة المحلية بتحديد سعر البيع للأهالى بمبلغ 3000 جنيه للمتر الواحد وفى قرية صغيرة، فاعتقد الأهالى أن هناك خطأ فى كتابة التقرير النهائى، خاصة مع دخول القيادات الحزبية المناقصة وتحديد سعر البيع لهم بمبلغ 150جنيها وللأهالى فى المقابل3000 جنيه. أهالى القرية الذين قاموا بتشييد المبانى على الأراضى منذ أكثر من 30 عاما، مهددون الآن بالطرد من منازلهم وبيعها لمن يستطيع أن يدفع 3000 جنيه للمتر الواحد، فى الوقت الذى تقوم فيه قيادات الوطنى بشراء الأرض وتخصيصها لأقاربهم وكل من له علاقة مصلحة بهم، وذلك حسب ما جاء فى الاستغاثة التى تقدم بها الأهالى لمحافظ القليوبية المستشار عدلى حسين.
