شهدت لجنة المقومات الأساسية، الُمنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، جدلاً حول حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، خاصة مع رفض ممثلى الأزهر حذفها، إلا أن أغلبية الأصوات حسمت القرار بالإلغاء. وكان ممثلو الأزهر الشريف داخل اللجنة اعترضوا على حذف الفقرة الخاصة بقصر إبداء الرأى الشرعى فى أمور الشريعة الإسلامية على الأزهر الشريف، من المادة الرابعة، معللين ذلك بأن الفقرة تمثل ضمانة للمجتمع ولا تمثل أى ميزة للأزهر سوى أنها واجبة فى إيضاح الرأى الشرعى فى أمور الشريعة وعدم ترك مجال لأى شخص أو جهة لأن تتحدث باسم الشريعة. فيما برر مؤيدو حذف الفقرة ذلك بتخوفهم من وصاية الأزهر على الفن والآداب، وأن يقوم بدور مؤسسات الدولة فى شئون التشريعات ويهدد فكرة مدنية الدولة، واكتفت اللجنة بالنص على أن الأزهر الشريف يقوم على ما يخص العلوم الإسلامية. وتنص المادة الخاصة بالأزهر الشريف بعد تعديلها على أن: "الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وهو المرجع الأساس فى العلوم الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر اللغة العربية وعلوم الدين". وعن المادة المتعلقة بتمثيل المرأة فى البرلمان قالت المصادر إنه جرى الاتفاق على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة دون التمييز بينها فى أى مجال من المجالات، وبرر مؤيدو حذف فقرة "بما لا يخالف الشريعة" التى نص عليها دستور 2012 المعطل، بأن المادة الثانية تكفى فى كونها مادة إطارية تضمن تطبيق المساواة بما لا يخالف الشريعة. وأشارت المصادر إلى إن الاتجاه الغالب اللجنة أكد على ضرورة النص على التمثيل الكافى للمرأة فى البرلمان وأن يكون هناك حد أدنى يمثل نسبة تمثيلها فى البرلمان، إلا أنه لم تم الاتفاق على عدم تحديد هذه النسبة فى الدستور، وأن يترك تحديد النسبة فى القانون.
