كشفت وثيقة التوافق بين القوى الإسلامية والتيار المدنى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، التي تعود لشهر أكتوبر الماضي وتم الإعلان عنها اليوم الإثنين، عن الاتفاق على ست مواد خلافية، تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وعلى رأسها المادة الثانية وتفسير كلمة مبادئ فى مادة مستحدثة فى باب الأحكام. ووقع 20 شخصًا يمثلون كل التيارات السياسية على الوثيقة التي تتضمن المواد التى تم الاتفاق عليها ومنها المادة الثانية ونصها "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع". وتم الاتفاق على المادة التى تفسر المبادئ على أن توضع فى باب الأحكام الختامية ونصها مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها لمعتبرة فى مذاهب أهل "السنة والجماعة". وشمل الاتفاق أيضا المادة الثالثة ونصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية". كما تضمن الاتفاق وفقا للوثيقة الموقع عليها ممثلون عن التيار المدنى والإسلامى المادة الرابعة ونصها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل وغير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". وتضمنت الوثيقة، الاتفاق على المادة التاسعة ونصها "يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة "وتضمن الاتفاق حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة كما تضمنت إعادة صياغة مادة الوقف بشكل توافقى. ومن بين الموقعين على الوثيقة: المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعى، وممثلو التيار المدنى الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتو عبد الجليل مصطفى والدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوى والدكتورة منار الشوربجى وممثلون لباقى التيارات، وكل من الدكتور جمال جبريل والدكتور عمرو دراج والدكتور ماجد شبيطة والدكتور فريد إسماعيل والدكتور بسام الزرقا والمستشار نور الدين على والمستشار محمد عبد السلام ووالقاضى محمد عبد السلام والدكتور محمد محيى الدين ومحمد السعيد والمهندس أبو العلا ماضى والمهندس محمد الصاوى. كما تم الكشف عن محضر اجتماع التوافق في الثلاثاء 6 -11 – 2012 والذي تم فيه الاتفاق علي الغاء المادة 68 من باب الحقوق والحريات التي كانت تنص علي " المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة " علي أن يتم اضافة ثلاثة نصوص اخري في مادة او مواقع اخري بالدستور تنص علي ان تكفل الدولة خدمات الطفولة والأمومة بالمجان وان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع"، بالاضافة الي تولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة. وتضمنت الوثيقة علي صياغة جديدة للمادة 71 تنص علي أن تحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس، حيث تم التوافق علي الصياغة الجديدة مع تحفظ عمرو موسي لحين مراجعة زملائه وكذلك محمد سعد الأزهري لحين مراجعة زملائه بحزب النور. وأشارت الوثيقة إلي أنه تم التوافق علي المادة 39 لنص علي "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون، ووقع علي المحضر كل من محمد البلتاجي وابوالعلا ماضي وفريد اسماعيل ومحمد سعد الازهري ومحمد السعيد، كما كشفت الجمعية التأسيسية عن ملخص للمواد التي تم تعديلها بناء علي رأي اللجنة الاستشارية.
