يعقد نبيل فهمى وزير الخارجية اليوم، الاثنين، جلسة مباحثات هامة مع سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، وذلك فى مستهل لقاءاته بالعاصمة الروسية موسكو التى وصلها الليلة الماضية فى زيارة تستمر يومين. وتتناول المباحثات سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا الاتحادية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية. وأكد فهمى وزير الخارجية فى تصريحات صحفية عقب وصوله موسكو الليلة الماضية، أن "هناك محاور وأهداف مختلفة لزيارته لروسيا.. فى مقدمتها تطوير العلاقات بين مصر وروسيا.. مصر الثورة فى ضوء الصحوة الشعبية وفى ضوء ما حدث فى 25 يناير و30 يونيو". وقال فهمى، إن الزيارة تأتى أيضاً فى ضوء ما ذكرته مرارا بعد تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، من أنه لابد من تنوع الخيارات المصرية حفاظا على سيادة القرار المصرى، وأضاف انه ومن هذا المنطلق سيتم تناول عدد من القضايا الثنائية، سواء على الصعيد الاقتصادى أو التعاون الأمنى والتعاون فى مجال السياحة والتجارة وغيرها من المجالات. وأوضح وزير الخارجية، أن مباحثاته مع المسئولين الروس ستتناول أيضاً القضايا الإقليمية، وقال إن التركيز سينصب فى الأساس على عملية السلام فى الشرق الأوسط والأوضاع فى أفريقيا. وفى ضوء التركيز الكبير على الوضع فى سوريا فلا شك أن هذا الموضوع سيكون له أولوية على الجانب الإقليمى، مشددا على أن الوضع فى سوريا به مخاطر كبيرة جدا ليس فقط لسوريا وإنما للمشرق بالكامل ومن ثم الكيان العربى كله. وقال "وأود أن انتهز هذه الفرصة لتهنئة روسيا على تحركها الدبلوماسى , والذى نتج عنه حتى الآن الاتفاق الروسى الأمريكى بالنسبة للأسلحة الكيمائية السورية".وأعرب عن الأمل فى أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بما يؤدى إلى تهدئة الأوضاع فى سوريا والعودة بنا إلى مسار "جنيف 2" لحل القضية السورية فى إطار دبلوماسى سياسى، وكذلك – وهو ما يتم إغفاله كثيرا– أن تكون هذه الخطوة ملموسة فى اتجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط سواء النووية أو الكيمائية أو البيولوجية وهو موضوع أثارته مصر منذ عام 1974 بالنسبة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ثم أثرناه بعد ذلك مره أخرى فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل منذ التسعينات". وأكد وزير الخارجية، أن "مصر ملتزمة بهذا الهدف، وتعمل من أجله، ونأمل فى اتخاذ خطوات إقليمية ودولية لدخوله حيز التنفيذ دون تمييز". وشدد على انه "لا يمكن أن يتم ذلك لصالح طرف على حساب طرف آخر" وقال يجب التزام الجميع بقواعد ومبادئ المجتمع الدولى فيما يتعلق بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل وعدم حيازتها، احتراما لمبدأ الأمن للجميع بحيث لا يكون الأمن لطرف على حساب الطرف الآخر. وحول ما ذكره بشأن تنويع الخيارات المصرية وما إذا كان قرارا استراتيجيا أم تكتيكيا، قال وزير الخارجية نبيل فهمى: أنه قرار استراتيجى للحكومة الانتقالية المؤقتة فى مصر، فهى حكومة انتقالية لكنها تتحمل مسئولية تاريخية كبيرة جدا، وهى حكومة تأتى بعد صحوة شعبية لثانى مرة خلال عامين ونصف العام، ومطلب شعبى من أجل أن يشارك فى تحديد مستقبلة وأن يعامل باحترام داخليا وخارجيا. واستطرد قائلا "ولكى يتم ذلك ونعطى حق الممارسة للشعب لابد أن يكون فى أيدينا خيارات مختلفة لأننا نتعامل مع العالم فالاعتماد على طرف دون طرف آخر شئ غير طبيعى وغير منطقى وليس فى مصلحتنا، خاصة لدولة مثل مصر التى تستورد غذائها وسلاحها وطاقتها، ومركزها الجغرافى فى منتصف العالم، وبالتالى فإن وضعنا الداخلى مرتبط بعلاقاتنا الخارجية، كما أن علاقاتنا الخارجية مرتبطة باستقرار الوضع الداخلى. وأكد وزير الخارجية أن ما ندفع به هو تصحيح للعلاقات الخارجية المصرية فى ضوء كوننا نتحمل مسؤولية مباشرة أمام الشعب الآن لتسليم المهمة بعد نهاية هذه الوزارة بشكل يتماشى ويتسق مع أهداف ومبادئ الثورة. وحول ما إذا كان ذلك يعنى أن مصر فى طريقها لتغيير شكل علاقاتها الخارجية بدلا من الاتجاه إلى الغرب والاتجاه إلى دوائر أخرى، أوضح الوزير نبيل فهمى أن الأمر ليس كذلك، وقال "لكن الأمر هو أننا سنتجه إلى دوائر خارجية كثيرة، سنقوم بتنمية ما لدينا من علاقات ونقومها إذا احتاجت إلى تقويم.. وسنضيف إليها علاقات كانت موجودة تاريخيا ولم يتم استثمارها بشكل كافٍ أو علاقات جديدة بالكامل. وأكد وزير الخارجية، "أن مصر لا تلعب لعبة المحاور"، وقال "لا نقصد بذلك استبدال طرف بطرف آخر.. هذا تصور صبيانى وغير مهنى، لكن ما يهمنا هو أن نتيح للحكومة المصرية والمواطن المصرى خيارات عديدة ليختار أفضلها فى كل مرحلة حسب الموضوع وحسب الحاجة".
