أكدت مصادر لليوم السابع أن أشرف العتال قام بتقديم تظلم نتيجة تضارب التقارير الفنية للجنة المشكلة من الحجر الزراعى ووزارة الصحة بشأن صفقة القمح الروسى الفاسدة، حيث أكد تقرير وزارة الصحة صلاحية الشحنة، فى حين أظهر تقرير الحجر الزراعى عدم صلاحية الشحنة للاستخدام الآدمى، وبموجب هذا التقرير انتهت النيابة العامة إلى عدم صلاحية الصفقة. وكشفت المصادر مفاجأة عن سر القبض على أشرف العتال وحبسه على ذمة التحقيق 15 يوما، بسبب اعتقاد النائب العام أن أشرف العتال يتقاعس عن رد قيمة الصفقة لهيئة السلع التموينية، مؤكدا أن ظهور العديد من العقبات الإدارية وأخرى تتعلق بشروط الاعتماد أدت إلى إطالة المدة المقررة لإعادة شحن الصفقة مرة أخرى رغم تذليل النيابة العامة لجانب كبير من العقبات. وأكدت المصادر أن تلك الصفقة تمت من خلال حصول شركة التجار المصريين على مناقصتين بحجم 23 ألف طن و26 ألف طن بإجمالى 52 ألف طن، وأصدر النائب العام قرارا بتاريخ 6 يونيه بإعادة الشحنة للخارج مع رفع التحفظ عنها. وكشفت المصادر قيام "التجار المصريين" بإصدار شيك بمبلغ 60 مليون جنيه، مؤكدين أن هذا المبلغ يغطى قيمة المناقصتين والتى تبلغ قيمتها 9.6 مليون دولار، بالإضافة إلى مصروفات إعادة الشحنة والتفريغ، ويضمن للهيئة الوفاء بمستحقاتها رغم وجود خطابات ضمان لصالح الشركة لدى هيئة السلع عن ثمن صفقة أرز قديمة كانت الشركة وردتها للهيئة بقيمة 4.700 مليون جنيه، و27 مليون جنيه قيمة صفقة قديمة وردتها الشركة أيضا للهيئة ولم تسددها للشركة، وهو الأمر الذى يؤكد أن ما تحت يد الهيئة من أموال وخطابات ضمان يضمن مستحقات الهيئة، كما عرض العتال على الهيئة تسييل خطابات الضمان للحصول على مستحقاتها إلا أنها رفضت. كما كشفت المصادر توصل أشرف العتال إلى مشترى للصفقتين، وقام المشترى الخارجى والذى رفضت المصادر ذكر اسمه لدواعى أمنية بفتح مستندين معتمدين كل اعتماد مقابل مناقصة، وتم استدعاء الباخرة مينا b إلى ميناء سفاجة وتم شحن الشحنة التى تزن نحو 25 ألف طن على السفينة المذكورة، وفى طريقها لمغادرة ميناء سفاجا خلال أيام ، كما ذكرت المصادر تسلم هيئة السلع التموينية أوراق اعتماد الشحنة والتى سلمتها أمس الهيئة للبنك التجارى الدولى لمراجعة المستندات وصرف مقابل الاعتماد المستندى ورسوم مغادرة الباخرة مينا بى ميناء سفاجا البحرى. وقالت المصادر إن هناك باخرة أخرى فى الطريق للحصول على باقى الشحنة والبالغة 27 ألف طن، وأكدت أن الشركة الروسية الموردة لصفقة القمح الفاسدة لا تملك رفع دعوى قضائية على مصر فيما تتخذه السلطات المصرية من قرارات سيادية داخل إقليمها. كانت مصادر أخرى أكدت لليوم السابع أن أشرف العتال يشترط قبل رد قيمة الصفقة لهيئة السلع التموينية إعادة تصدير الشحنة وردها للشركة الروسية لتقوم ببيعها ورد قيمتها لشركة التجار المصريين، فى الوقت الذى تتعنت الحكومة هى الأخرى وترفض الإفراج عن الشحنة وتتحفظ عليها فى ميناء سفاجا، إلى أن يتم رد ثمن الصفقة للهيئة مرة أخرى . كانت شركة إس جى إس العالمية أكدت أن الشهادة التى تم استخدامها بشأن جودة الصفقة تم تزويرها، وأن الشركة لم تقم بتحرير تلك الشهادة، إلا أن أشرف العتال نفى ذلك، وأكد صحة تلك الشهادة. وكانت الحكومة المصرية أوقفت كل عقود الحبوب مع الشركة الروسية "روسنتر أجرو سيرفيس" خلال شهر يونيو الماضى، الأمر الذى دفع الشركة للجوء للتحكيم الدولى خاصة بعد تضارب تقارير الفحص المصرية .
