هدد عدد من المنظمات النسائية بالتصعيد حال عدم تحقيق مطالب وطموحات المرأة فى مشروع الدستور الجديد الذى يجرى تعديله بواسطة لجنة الخمسين. وطرح عدد من المنظمات مساء أمس، خلال فعاليات اللقاء المغلق الذى نظمه المجلس القومى للمرأة مع بعض المنظمات النسائية تحت عنوان "المرأة والدستور"، آليات للضغط والتصعيد فى حال عدم تحقيق مطالب المرأة فى الدستور، حيث اقترح البعض تشكيل لجنة مهمتها تنظيم الضغط منعا لحدوث عشوائية فى القرار أو التحرك، بحيث يبدأ بتكوين جبهة داخل لجنة الخمسين من أعضاء مهمتهم الدفاع عن حقوق المرأة فى الدستور، وتنظيم وقفات نسائية أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة والاتفاق على شعارات محددة ومطالب واضحة. فيما أوضحت المنظمات صاحبة الاقتراح أنه فى حالة عدم تحقيق مطالب المرأة تقوم العضوات فى لجنة الخمسين بتعليق عضويتهن داخل اللجنة، وأخيراً تصعيد الأمر وإعلان العصيان المدنى للنساء فى مختلف المحافظات، والامتناع عن المشاركة فى الاستفتاء الدستورى فى حالة إذا لم تلب جميع مطالب المرأة فى الدستور. ومن جهتها، أكدت الكاتبة والناشطة السياسية الدكتورة عزة كامل أن "برلمان النساء" ومركز "آكت" زارا العديد من المحافظات للتعرف على مطالبهم فى الدستور، لافتة إلى أنهما وجدا أن المطلب الأساسى لجموع الجماهير هى ضرورة صياغة دستور جديد وعدم ترقيع الدستور، وعلقت "لذلك أطلقنا حملة "لا ترقيع الدستور، ونعم لدستور جديد . فيما أشارت المحامية مها أبو بكر عضوة حملة "تمرد" وعضوة لجنة الخمسين، إلى أن هناك اتجاها داخل اللجنة ولجنة الخبراء لإلغاء الكوتة بجميع أشكالها، لذا اقترحت وضع نص فى باب العدالة الانتقالية يكون استثنائيا ولفترة محددة يساهم فى عملية تمكين المرأة والشباب. فيما اتفق الجميع على ضرورة وجود مادة فى الدستور تنص على تخصيص كوتة للمرأة فى جميع المجالس النيابية والمحلية سواء تم اعتماد النظام الفردى أو القائمة، مطالبين بنصوص محددة توضع فى ديباجة الدستور، مع ضرورة أن تتضمن الديباجة إلزام الدولة وضمانتها لكل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها والتى تلغى التمييز.
