حق المواطن..حقوق الأندية..تنمية الموارد..الاستثمار الرياضى، كلها عناوين لأزمة البث التليفزيونى لكرة القدم المصرية. العناوين وضعها أصحاب المصالح، كلا على حدة، ولم يفرق أيهم بين تقارب وجهات النظر، أو المصالح المشتركة التى ربما تقام عليها علاقات دول، وليس أندية وقنوات فى حقوق بث تليفزيونى. الجميع ساهم فى تعقيد خيوط العملية، وإن احتفظ ب "كاتلوج" لفك العقد ربما يقدمه فى آخر لحظة إن أدرك صالحه فقط! بداية أسندوا المهمة لشركة "IMG" الإنجليزية بالأمر المباشر، خشية تضييع الوقت – كما أعلنوا بدلاً من إجراءات الإسناد الشفافة من طرح كراسة شروط وعقد مزايدة أو مناقصة، أو مظاريف مغلقة، أو حتى مفتوحة لضمان أن يفوز بالصفقة متشابكة المصالح من يراعى صالحه "البيزنسى" .. ومصالح المواطن "الأرضى" ، ومدخول الأندية من بيع منتج اسمه كرة القدم، يعنى العودة لتقارب المصالح، وأن تقسم "كعكة البث" بالتساوى، فلا هذا يكسب 200% .. ولا آخر يخسر الجلد والسقط .. لكن حتى الآن يعمل أصحاب المصالح بطريقة تأزيم الأزمة .. حتى يأتى الحل على هواهم! 24 ساعة تفصلنا عن بداية الدورى و"البيعة" محلك سر .. والسر عند اتحاد الكرة الذى صدر الأزمة أو سدد الكرة فى ملعب التليفزيون المصرى صاحب "الإشارة" ..ومالك الهواء بحكم الدستور الذى يحكم هذا الوطن، وبالطبع الفريق المنافس هو الأندية التى تصرخ لزيادة دخلها. الوزير أنس الفقى عقد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة السباعية ممثلة الأندية، طالبهم فيه بأعمال العقلية التجارية لتسويق منتجهم الكروى .. بمعنى أن يقدم المنتج فى أحسن صورة ثم يتم تسعيره طبقاً للأسعار المتعارف عليها كبداية، على أن ترتفع هذه الأسعار بنسب توافقية بين البائع والمشترى وطبقاً للإقبال على "منتج كرة القدم" . هنا صرخت الأندية مستعرضة عثراتها المالية أمام وزير الإعلام، الذى عاد لأعوام سابقة عندما كان يتولى وزارة الشباب، واضطر لأن يحكى أمام الحضور قصة عقده لعدة اجتماعات وقتها مع مسئولى الأندية خرجوا منها بتحديد 27 طريقة لزيادة الدخل، والتواجد فى عالم الاستثمار الرياضى، مذكراً الحضور بأن الحقوق التليفزيونية كان الطرح رقم 27 .. بما يعنى وجود 26 طرحاً أخرى لم يستفد منها حتى الآن ؟! توجيه هذا السؤال بصورة الحكى، زاد من غضبة الحضور الذين أصروا على ترتيب أولوياتهم بطريقتهم، ناسين ، أو متناسين أن التجارة شطارتها كما قلنا هى اتفاق البائع مع المشترى. الفقى عاد ليقول للحضور، إنه يرى أن تعمل اللجنة على استقطاب محطات فضائية يصل عددها إلى 8 ، يمكنها شراء المنتج ب 8 ملايين جنيه تدفعها كل محطة فتكون حصيلة فكرة 8*8 هى 64 مليون جنيه، وهو رقم يراه الفقى بداية طيبة لبيزنس بيع "حقوق الهواء الفضائية" ولم يرفض الزيادة عاماً بعد عام. لكن حالة الالتهاب ظلت كما هى مسيطرة على اللجنة لدرجة أن هانى أبو ريدة دخل مع صديقه حسن حمدى فى مشادة كلامية سببها دفع الأول بأن وراء إصرار اللجنة على الأسعار الكبيرة من أول مرة مع عدم إذاعة التليفزيون المصرى للمباريات فضائيا وراءه الاتفاق مع إحدى القنوات العربية المهتمة بكرة القدم على قنواتها. المشادة بين الصديقين أبو ريدة وحمدى أظهرت ما كان يجب ألا يظهر ألا وهو خلاف الأندية مع نائب رئيس اتحاد الكرة الذى أشار للشريك الخفى للأندية، لكنه نسى أن رئيس الاتحاد الكروى سمير زاهر يقف فى نفس خندق الأندية وشريكها الخفى! ولعل حسم وزير الإعلام لشطط الحوار بقوله: إن جلب أى عرض مهما كان رقمه بالدولار، ربما إشارة لعرض IMG البالغ 598 مليون جنيه أو ما يماثلها ب الدولار، يعنى أن التليفزيون المصرى يجب أن يقبض أمام كل دولار، أو جنيه، دولاراً أو جنيهاً يورد لخزانته. عرض الوزير يعنى أن المصالح الخاصة ستجعل التليفزيون يبيع المنتج الذى يمتلكه باعتراف الجميع بالثمن الذى حددته السباعية، ما دامت تبالغ فى المنتج الذى تمتلكه باعتراف الجميع أيضاً وهو كرة القدم. المفارقة أن الحضور اكتفوا بالنظر لبعضهم البعض انتظارا لإعادة فحص الملف مجدداً، وليذهب الأسبوع الأول من الدورى إلى الجحيم، أما الفقى وفريق عمله فرأوا أن ما قدمه التليفزيون كافيا لعقد الصفقة وأن نظرية 8*8 .. مع تقديم اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإشارة البث والإنتاج لكل الأحداث الكروية مجاناً هى صفقة رابحة – مبدئياً – بكل مقاييس السوق. الضغوط ربما تختفى خلال الساعات المقبلة، على أن تذيع الفضائيات المباريات سواء من بعد غد الجمعة، أو ما تبقى من الأسبوع الأول أوحتى مع بداية الأسبوع الثانى للدورى، الذى شاء منتخبنا الوطنى أن يؤجل إلى 19 و20 من الشهر الجارى حتى يلعب مباراة ودية تجريبية أمام منتخب غينيا يوم 12 الجارى، وهى فرصة طيبة لإعادة صياغة مشروع "لم الشمل" ..أو الحصول على مشترى يستطيع أن يدفع مليارا وأكثر للأندية وصاحب "إشارة البث المباشر "وتلك رواية مختلفة .."وإنا للبث لمنتظرون ".
