نظرا لتفرد حضارة وآثار مصر واحتوائها على ما يقرب من ثلث آثار العالم، والتى ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ المكتوب ومعرفة الإنسان بالكتابة وخلال العصور التاريخية، فى تتابع تاريخى لا يوجد له نظير فى أى بلد فى العالم، وقد شهدت الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالآثار المصرية على اختلاف أنواعها وفتراتها التاريخية سواء فى أعمال الحفائر والتنقيب والترميم والصيانة، وذلك لدورها الثقافى وإسهامها فى زيادة الدخل القومى، وبالتالى زيادة معدلات التنمية، ونظرا للقيم المتعددة للأثار من قيم تاريخية وفنية وعملية وعلمية وثقافية وصناعية واقتصادية وتفرد مصر دون بلاد العالم بهذا التراث الإنسانى والحضارى وتعدد الآثار الموجودة من آثار ثابتة، والتى تتضمن المعابد والمقابر والقصور والمنازل والبيمارستانات والأسبلة والصهاريج والبوابات والأسوار والقلاع والطوابى والحصون والبيوت والمساجد والزوايا والتكايا والكنائس والأديرة والمعابد اليهودية والكيمان الأثرية والأطلال الأثرية والتماثيل الميدانية وبقية الآثار الثابتة الموجودة فى البيئة المفتوحة. إضافة إلى الآثار المنقولة الموجودة فى مخازن ومتاحف الآثار المختلفة من متاحف عامة ومتخصصة وقومية سواء الموجودة فى داخل الجمهورية أو فى خارجها ومع ما يقوم به المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية من البدء فى تسجيل تراث مصر الحضارى، ولكنها تقتصر على تسجيل الأثر كشكل وأبعاد ولون، وليس تسجيله كخامات ومواد، إضافة إلى عدم القيام بتسجيل المواد والخامات التى يتكون ويتركب منها الأثر أو المواد والطرق التى استخدمت فى علاجه وترميمه وصيانته وتأهيله، والذى يحتاج منا مزيد من الاهتمام والرعاية والمحافظة، وبخاصة بعد مرور مصر بثورتين عظيمتين ثورة 25 يناير و30 يونيو وما بينهما من اعتصامات واضطرابات وانفلات أمنى وتعرض الآثار المصرية للسرقة والتخريب وعدم وجود مخازن متحفية مؤمنة على أسس علمية للحفاظ على ثروتنا القومية من الآثار المصرية. ولذلك لابد من وضع قاعدة بيانات شاملة أثرية على أساس علمى حماية للآثار وإقامة مخازن متحفية والقيام بمشروع قومى لتسجيل الآثار المصرية، وذلك بوضع قاعدة بيانات شاملة لكل نواحٍ وأوجه الأثر المختلفة، حماية للآثار من التغيرات البيئية المختلفة وأعمال السرقة والتخريب والهدم والحرائق والاستفاده بها فى أعمال الترميم والعلاج والصيانة والتأهيل، وزيادة الوعى الأثرى والحضارى والبحوث العلمية والتطبيقية والفنية والاجتماعية، مما قد ينعكس على النهضة والتنمية الشاملة، لذا يجب أن تتضمن قاعدة البيانات للأثر المحاور الآتية: أعمال التسجيل، التصور الفوتوغرافى، التصوير بالفيديو، الرفع المساحى الرفع المعمارى، التصوير بالأشعة، التوثيق، الفحوص والتحاليل والاختبارات، مراحل العلاج والترميم والتأهيل والصيانة، الدراسات والبحوث العلمية، المواقع الأثرية وفى نفس الاتجاه يتم إقامة مخازن متحفية مؤمنة على أساس علمى على أعلى مستوى للحفاظ على مقتنياتها من الآثار المصرية التى لا تقدر بثمن، وإنهاء عمل البعثات العلمية الأجنبية للتنقيب عن الآثار وإحلال البعثات الوطنية للتنقيب عن الآثار أو تكون بعثات مشتركة بين البعثات الأجنبية والوطنية. وأن تكون هناك استراتيجية طويلة الأمد تضع فى أولوياتها حماية الآثار المصرية من خلال الإقلال من عمليات التنقيب حاليا، أو إيقافها، وأن تكون عمليات التسجيل والترميم والعرض وإقامة متاحف ومخازن متحفية وإعادة تطوير قانون حماية الآثار وتغليظ العقوبات لمنع سرقة وتزييف وتهريب والاتجار فى الآثار هى أهم الأولويات فى المرحلة الحالية.
