نظمت بعثة مصر الدائمة لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف برئاسة السفيرة وفاء بسيم ندوة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان فى دورته الرابعة والعشرين بعنوان (خريطة طريق مصر المستقبل الفرص والتحديات) حيث شارك فى الندوة كمتحدثين رئيسيين كل من د.أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والسفير د.محمود كارم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحمد أنور السادات الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وشهدت الندوة، اهتماما كبيرا، من جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى جنيف بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والصحافة وممثلين عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات التى تواجهها مصر فى سعيها نحو التحول الديمقراطى وإرساء دولة القانون وحقوق الإنسان وقد استعرض المتحدثون فى الندوة الجهود المبذولة نحو تنفيذ خارطة الطريق تحقيقا لتطلعات الشعب المصرى إضافة إلى رؤية مصر حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تشكيل لجان تحقيق مستقلة فى الأحداث التى شهدتها مصر فى الفترة الماضية. وطرح الحضور عددا من الأسئلة والاستفسارات تمحورت أغلبها حول جهود المصالحة الوطنية وخارطة الطريق وأعمال لجنة الخمسين المكلفة بإعداد مسودة الدستور الجديد للبلاد، وكذلك حول الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وأعربت الوفود العربية وعدد من الوفود الأفريقية ممن حضروا الندوة عن دعمهم الكامل لمصر فى مسيرتها نحو الديمقراطية وإرساء العدالة وتعزيز حقوق الإنسان. وقال بعض أعضاء الوفد المصرى إن لقاءاتهم بسفراء الدول المختلفة وبشكل عام قاموا فيها بشرح حقيقة الأوضاع فى مصر خلال الفترة الماضية والتأكيد على حرصهم كممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان على احترام الحقوق والحريات، والتأكيد على خارطة الطريق والالتزام بمواعيدها إضافة إلى أن مصر بصدد اختيار مؤسسات منتخبة وذلك من خلال دعوة جميع التيارات السياسية للمشاركة ومن واقع حق الجميع فى مباشرة جميع الحقوق السياسية. وأشاروا إلى أنهم فى لقاءاتهم عبروا عن ترحيب منظمات المجتمع المدنى فى مصر بموافقة الحكومة على استضافة المكتب الإقليمى لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لشمال أفريقيا، كما أكدوا عرضهم بدعوة المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان كل فى تخصصه لزيارة مصر والوقوف على حقيقة الأحداث والاستماع إلى مشاوراتهم ولفت الوفد إلى أنهم حرصوا على التأكيد بأنهم سيعملون على أن تقوى الحكومة فى مصر علاقاتها مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سواء من خلال المكتب المزمع استضافته أو عبر دعوة المقررين الخاصين ومنهم المقرر الخاص للتعذيب. وقال أعضاء الوفد، إنهم طلبوا من سفراء الدول المختلفة الذين التقوهم فى جنيف بأن تكون رسالتهم موجهة إلى الأطراف التى تمثل تيار الإسلام السياسى للانخراط فى العملية السياسية، والقبول بخارطة الطريق، ونبذ العنف، وأن تكف الدول التى يمثلها السفراء عن التهديد بقطع معونات أو مساعدات أو اتخاذ أى إجراءات عقابية، وأن يتوجهوا بخطاب أكثر تفهما للأوضاع فى مصر وأن يقدموا الدعم والمشورة والمساعدة الفنية لبناء المؤسسات فى مصر سواء فى مجال استقلال القضاء أو دعم الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها وأيضا فى مجال الإعلام لكى يكون إعلاما متوازنا يخدم القضايا المصرية ويساعد فى خلق مناخ للمصالحة الوطنية والتعايش.
