إذا كانت جميع الشواهد تدل على أن البنية التحتية فى مصر تمر بأزمة ضخمة.. فما الحل لإنقاذها؟. "سؤال من السهل الإجابة عليه، لكن من الصعب تنفيذه"، كما يرى الدكتور سيد علوانى الخبير الهندسى فى مشاريع البنية التحتية، فقد أكد أن وضع الخطة أمر بسيط، لكن الأهم هو تنفيذ تلك الخطة. وهو يرى أن أى محاولات لإنقاذ البنية التحتية يجب أن تبدأ بصيانة المشاريع المقامة حاليا.. قبل البدء فى إنشاء مشروعات جديدة، لذلك "فالصيانة وإصلاح العيوب التى تعانيها مشاريع البنية التحتية على مختلف أنواعها هو الخطوة الأولى". مضيفا "بعد الانتهاء من ذلك يمكن للحكومة أن تتفرغ للمشاريع الجديدة، لأن العمل على الجانبين – إصلاح المشروعات الموجودة وبناء أخرى جديدة سيهدر الوقت والمال، دون تحقيق النتائج المطلوبة". كما أكد علوانى على أهمية أن يكون هناك تخطيط علمى لأى مشروع بنية تحتية سيتم إنشاؤه، مشيرا إلى أهمية "إشراك خبراء من جميع الجهات المعنية عند وضع أى خطة لبناء مشروع بنية تحتية". الدكتور محمود الزعفرانى خبير التخطيط العمرانى قال، إن الحل يبدأ بتوحيد المسئولية عن البنية التحتية فى مصر فى يد جهة واحدة بدلا من تفرقها بين عدة وزارات وهيئات وجهات مختلفة، مشيرا إلى أن هذا تسبب فى حالة من التخبط بين مشاريع وخطط كل جهة، ولا يوجد تنسيق بين بعضها البعض، وهناك حالة من التضارب. لكن إذا تم توحيد المسئولية سنتخلص من كل هذه المشكلات، وسيكون أمام المجتمع "شخص مسئول يمكن محاسبته إذا ما حدثت أى أخطاء". بالإضافة إلى ذلك شدد الزعفرانى على أهمية الصيانة الدورية لجميع مشروعات البنية التحتية، حتى "نضمن عملها بشكل سليم لا يضر بحياة أو صحة المواطنين، وإذا ما ظهر فيها عيوب يمكننا تداركها سريعا". وفيما يتعلق بالطرق أكد توفيق أبو جندية وكيل أول وزارة النقل، أن مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى أن تقوم الحكومة بضخ مليار جنيه سنويا لتطوير الطرق وصيانتها، وإلا "ستتعرض البنية الأساسية فى مصر إلى الانهيار التام". فى حين أكد تيمور عبد الغنى عضو مجلس شعب، أن إصلاح البنية التحتية يجب أن يبدأ بمحاسبة المسئولين الحاليين عن الانهيار الذى تعرضت له هذه "المشاريع الحيوية، حتى يكونوا عبرة لمن سيأتى بعضهم"، مضيفا "لأن دون ذلك سيأتى مسئولين يفسدون أكثر بما أنه لا يوجد عقاب للمخطئين". لكن كل ما سبق يحتاج إلى تمويل ضخم ولا يوجد سبيل لتوفير ذلك إلا ب"مشاركة البنوك الوطنية فى مشاريع أعمال البنية التحتية باعتبار أنها مشروعات قومية تحتاج لسيولة ضخمة للتنفيذ"، كما يؤكد الخبير المصرفى أحمد آدم، وأرجع ذلك إلى أن "البنوك الأجنبية لديها عزوف عن تمويل تلك المشروعات، لكونها خدمية لا تدر عائدا". ووجه آدم نصيحة إلى الحكومة قائلا، "مشروعات البنية التحتية تحتاج صيانة بشكل دورى، والأفضل للحكومة أن تدخل فيها من خلال طرحها للسندات الخزانة، وذلك أفضل من الاقتراض من البنوك بنسب فائدة مرتفعة". لمعلوماتك - مليار يورو منحة لا ترد للحكومة المصرية من الاتحاد الأوروبى لدعم مجال البنية التحتية فى مصر، وهو أكبر مبلغ يقدمه الاتحاد لأى دولة خارج عضويته. -500 ألف عدد المصريين المصابين بمرض التيفود، بسبب شرب المياه الملوثة بالصرف الصحى. - 13.5 مليار جنيه تم تخصيصها فى الموازنة العامة للدولة للعام الجارى، للإنفاق على مشروعات البنية التحتية. - 15 مليار جنيه ضختها الحكومة فى البنية التحتية لمواجهة الأزمة العالمية.. وهو ما انتقده خبراء اقتصاد. - 6 مليارات جنيه إجمالى ما أنفقته الحكومة لبناء شبكات المياه والصرف الصحى بمحافظة أسيوط. - 4 ملايين عدد المشتركين فى خدمة الصرف الصحى على مستوى مصر.
