أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى أن الخلاف المثار حول كتابة دستور جديد أو إجراء تعديلات دستورية يمكن تجاوزه، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى أنه فى حال إعلان لجنة الخمسين أنها تجرى تعديلات دستوريه على دستور 2012، فإن هذا الدستور مطعون على مشروعيته أمام القضاء، حيث إن هناك قضايا ضد مشروعيته أمام مجلس الدولة والدستورية العليا، بالتالى يصبح هناك تخوفات إذا قضت المحاكم ببطلان دستور 2012 أن ينسحب هذا على التعديلات التى تجريها لجنة الخمسين. وأضاف فرحات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الإعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية أوكل إلى لجنة الخمسين، إجراء تعديلات دستورية على دستور 2012، لافتا إلى أنه يمكن تجاوز هذه النقطة بأن تعلن لجنة الخمسين أنها تقوم بصياغة دستور جديد، مستندة إلى نصوص المواد التى كتبت فى دستور 2012 والنصوص الدستورية الأخرى، بذلك تكون اللجنة تجاوزت الخلاف المتعلق بتعديل الدستور أو كتابة آخر جديد بأن تعلن كتابة دستور جديد مستندة دستور 2012 دون أن تكون مواده ملزمة.