قرر الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، نقل مدير مستشفى فاقوس العام، ومجازاته وطاقم الأطباء والتمريض والإداريين والعمال بالكامل بخصم 5 أيام من رواتبهم وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق، بسبب تدنى وسوء مستوى الخدمة العلاجية بالمستشفى، فضلاً عن عدم تواجد الأطباء وسوء الحالة العامة للمبانى، وتراكم أكوام القمامة ومخلفات الأشجار وانتشار القطط والكلاب الضالة داخل المستشفى. وكان المحافظ قد قام بجولة مفاجئة فى ساعة مبكرة من الصباح بمراكز شمال الشرقية شملت مراكز "أولاد صقر، كفر صقر، فاقوس، صان الحجر" لتنشيط العمل التنفيذى بها. ووجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لمدير مستشفى أولاد صقر، لضعف الخدمة العلاجية بأقسام النساء والتوليد والعناية المركزة وتدنى مستوى النظافة، كما قرر مجازاة مدير حسابات مستشفى أولاد صقر لتقاعسه فى صرف رواتب شهر أغسطس للعمالة المؤقتة حتى الآن، وكلف المحافظ مدير المستشفى بإعداد تقرير يحدد كافة احتياجات المستشفى من الأطباء و الأجهزة الطبية لسد العجز بها وتقديم الخدمة الطبية بصورة متكاملة. كما كلف المحافظ مدير الإدارة الصحية بأولاد صقر بإعادة توزيع الأطباء بين المستشفيات مع مراعاة البعد الاجتماعى للجميع، بالإضافة إلى نقل مسئول شركة مياه الشرب بأولاد صقر وتعيين آخر بدلاً منه، وذلك لتقاعسه فى أداء واجبه فى توفير مياه الشرب لأهالى وقرى وعزب المنطقة فقرر المحافظ مجازاة رئيس محطة مياه القاسم بخصم 3 أيام من راتبه لعدم تواجده فى محل عمله. ووجه محافظ الشرقية إنذارا شديد اللهجة لمسئول بشركة مقاولات شهيرة، مسند إليها تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثانية من محطة "حجير" لمياه الشرب، والتى تزيد طاقتها الإنتاجية من 170 لترا إلى 400 لتر فى الثانية، وتساعد على حل مشكلة مياه الشرب بقرى شمال الشرقية، وذلك لتقاعسه فى إنهاء الأعمال. وأكد المحافظ أنه لن يتنازل عن افتتاح المحطة فى الموعد المحدد بنهاية الشهر القادم للقضاء على مشكلة مياه الشرب بشمال الشرقية، وأنه اتفق مع المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المحطة وكافة المشروعات المفتوحة بصورة عاجلة. كما قرر المحافظ فرض غرامات فورية على أصحاب المحلات الذين يلقون المخلفات بالطرق العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى حالة تكرار تلك المخالفات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية لفحص كوبرى "منشية يوسف" الكائن على ترعة بحر مويس، والتأكد من مدى صلاحيته من عدمه حفاظا على أرواح المواطنين.
