سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حزب النور يرفض تصريحات عمرو موسى حول وضع دستور جديد بدلا من تعديل الحالى.. "مخيون": مخالفة لخارطة الطريق.. شعبان عبد العليم: يدخلنا فى متاهات.. "عبد المعبود": نرفض المساس بمواد الهوية
أعلن حزب النور "السلفى"رفضه ما تردد خلال الساعات الماضية حول قيام اللجنة ال50 بوضع دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012، ووصف الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، إعلان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن عمل اللجنة أقرب إلى إعداد دستور جديد ب"الخطير". وأكد مخيون فى تصريح له اليوم الاثنين، أن إعلان عمرو موسى عن إعداد دستور جديد يخالف ما تم إعلانه فى خارطة الطريق من أن عمل اللجنة هو تعديل بعض مواد الدستور المُعَطَّل، وهذا التصريح يُعتَبَر خروجًا عن المهمة التى كُلِّفَت بها اللجنة. وختم مخيون تصريحه، قائلاً: "أرجو من السيد عمرو موسى باعتباره رئيسًا للجنة الخمسين أن يعلن مهمة اللجنة بوضوح من خلال خارطة الطريق التى التزم بها". من ناحيته أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا بحزب النور، أن كل الخيارات مطروحة فى حالة المساس بمواد الهوية، مشيرا إلى أن الحزب سيتخذ فى حينها القرار المناسب. وأوضح "عبد المعبود" فى بيان صادر عن الحزب اليوم الاثنين، أن لجنة الخمسين شكلت من أجل تعديل دستور 2012 وليس كتابة دستور جديد طبقاً لخارطة الطريق التى اتفقت عليها القوى السياسية، وتم الإعلان عنها من قبل من مؤسسة الرئاسة. وأشار إلى أن مشاركة حزب النور فى لجنة ال50 هدفها الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، وعلى رأسها مواد الهوية الإسلامية، وكذلك تحقيق التوازن بين سلطات الدولة الثلاثة بحيث ﻻ تتوغل سلطة على أخرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتأكيد على حقوق الإنسان كحرية التعبير والرأى وعدم العودة إلى ما قبل ثورة 25يناير. فيما انتقد الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى بحزب النور "السلفي" تصريحات عمرو موسى، مؤكدا تصريحاته- موسى- ستدخلنا فى متاهات. وقال "عبد العليم": "يجب أن يقتصر عمل اللجنة على ما شُكلت له وهو تعديل دستور 2012 أما إعلان رئيس اللجنة عمرو موسى بأن عمله سيكون الأقرب إلى دستور جديد سيدخلنا فى مرحلة متاهات وسيجعل الفترة الانتقالية لا حدود لها". وأضاف "عبد العليم" لست متفاءل بعمل لجنة ال50 التى يجب عليها أن تلتزم بخطاب التكليف وخارطة الطريق "مشيرا إلى أنه فى حال عمل دستور جديد سيتم الطعن عليه لأنه خالف المتفق عليه".