اعترض سامح عاشور نقيب المحامين، على المادة الثالثة من اللائحة التى تنص على :" يعتبر غياب العضو الاساسى عن اللجنة خمسة عشر يوما لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا ويحل العضو الاحتياطى محله بقوة القانون". وقال ان هذا اللائحة لا يمكن ان تنال من القرار الجمهورى او تضربه ولا يمكن ان تمنح اللائحة للجنة صلاحيات لم يمنحها القرار الجمهورى ، موضحا أنه لا يجب ان يمس القرار الجمهورى ويستبعد شخص بسبب غيابه، واقترح فى حالة غياب العضو الاساسى عن حضور اى جلسة ان يحضر العضو الاحتياطى بدلامنه ويكون له حق التصويت. واقترح عاشور نصا :"فى حالة غياب العضو الاساسى يحل العضو الاحتياطى محله بالجلسة المذكورة"، مطالبا بالتصويت على اقتراحه. من جانبه قال محمد سلماوى إنه لابد من اعطاء الجهات الممثلة فى اللجنة الحق فى اختيار من يمثلها وبالتالى اعطاء العضو الاساسى الحق فى ان يخطر اللجنة بوثيقة رسمية لغيابه اتساقا مع القرار الجمهورى الذى لجا الى الهيئات لتحدد من يمثلها. فيما طالب عمر موسى، رئيس اللجنة، اعادة صياغتها من الدكتورة منى ذو الفقار وجابر نصار لتعرض على الجلسة بعد نصف ساعة للتصويت عليها فى الجلسة العامة. وايد الدكتور عبد الله النجار راى عاشور وطالب بحذف هذه المادة لان المادة الثانية كافية ولا يجوز ان يعاقب العضو على غيابه وانما يؤاخذ على اعلان رأيه بالانسحاب كما فى المادة الثانية. وأيدت الدكتورة منى ذو الفقار، ما اقترحه عاشور وطالبت بان يتم تعديل المادة بحيث تنص على ان العضو الاساسى فى حالة تغيبه ان يقوم باخطار اللجنة بسبب غيابه بحيث يحضر محله العضو الاحتياطى. وقال سلماوى ان 15 يوما مدة كبيرة لكى نسمح بغياب عضو ، لافتا الى ضرورة تفعيل الاعضاء الاحتياطيين بحيث لا يكون هناك غياب فى اى جلسة. وقال الدكتور السيد البدوى ان اللجنة لا تخضع لقانون العمل لانها تؤدى واجب وليس وظيف، وبالتالى فى حالة غياب عضو اساسى عن الحضور عليه ان يخطر اللجنة بسبب غيابه بحيث يحضر الاحتياطى دون ان يكون له حق التصويت. بدوره أشار كمال الهلباوى :" هناك مترصدين للجنة وعلينا ان نفكر بطريقة تكون مستقبلية .. نحن هنا لسنا من اجل هذه المادة حتى لو كانت موجودة فى قوانين فلا يجب ان تطبقها على هذه اللجنة". وقال العضو خيرى عبد الدايم إن مجموع الجلسات العامة 20 جلسة والغياب لا يحسب فى اللجان. وأوضح المستشار محمد عبد السلام ان القرار الجمهورى فوض اللجنة فى وضع اللائحة التى تنظم عملها. وقال العضو الدكتور عبد الجليل مصطفى انه يوافق على اقتراح سامح عاشور واضاف:" فى حالة غياب احد الاعضاء". واعترض العضو محمود بدر على استهلاك الوقت فى مناقشات لا ينتظرها الراى العام لافتا الى ان المواطنين ينتظرون مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. موضوعات متعلقة: اليوم.. لجنة ال"50" تصوت على لائحتها الداخلية..و"بدران" يستمع لمقترحات طلاب مصر.. و"حريات المحامين" تنظم أولى جلساتها بشأن الدستور..وممثل "الإنجيلية":الكنائس اتفقت على توزيع مندوبيها على اللجان بدء أعمال الجلسة الثانية للجنة الخمسين لتعديل الدستور "موسى" يعلن مشاركة ممثل "النور" فى الاجتماع الثانى للجنة الخمسين لجنة الخمسين تبدأ فى مناقشة لائحتها الداخلية
