شهدت جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الاثنين، خلافات حول السماح للاعضاء الاحتياطيين بالتصويت بالنيابة عن الاصليين. وطالب عبد الله النجار،عضو اللجنة، بحذف المادة الثالثة من اللائحة والتى تنص على "يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة خمسة عشر يومًا لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلاً ويحل العضو الاحتياطى محله بقوة القانون". وقال النجار: "نطالب بالاكتفاء بالاحتياطى حال غياب الاساسى باخطار رسمى"، الأمر الذى ايدته د.منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة قائلا: "يجب ان تستمر اللجنة بكامل قوتها". واختلف معهم اللواء على محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، قائلا: "الغياب لمدة 15 يوم يسمى عزوف والاحتياطى يجب ان يكون اساسيا ليتم الاعتداد بصوته". ومن جانبه، ذكر محمد سلماوى، عضو اللجنة، "مدة عمل اللجنة قليلة ولا حاجة للغياب الا فى حالة الضرورة القصوى مثل السفر والمرض". وايد السيد البدوى رئيس حزب الوفد ما قاله سامح عاشور من تفويض الاعضاء الاساسيين للاحتياطيين حال غيابهم لظرف طارئ بشرط إبلاغ أمانة المجلس. ومن جانبه، أوضح كمال الهلباوى: "هناك من يتربص بهذه اللجنة ولهذا يجب عدم التمييز بين الاساسيين والاحتياطيين"، واتفق معه خالد يوسف.
