وأشارت الحيثيات إلى أن الدفاع المصرى فى اليوم الأخير لجلسات الاستماع تخل عن الدفع بأن سياج زور الوثائق الخاصة اللازمة للحصول على الجنسية اللبنانية. وبدا هذا الادعاء ينطوى على اقتراح بأن سياج أو وكيل عنه كان قادراً على رشوة مسئولين رفيعى المستوى فى السفارة اللبنانية فى القاهرة، وحتى السفير اللبنانى نفسه على مدى سنوات. ومن الجدير بالذكر أن الدفاع المصرى زعم فى 31 يناير 2008 أن جوازات السفر اللبنانية الخاصة بسياج لم تكن صحيحة. إلا أن السفير اللبنانى السابق فى مصر أكد على أنه وقع على الجوازين، وبذلك أصبح من الصعب على مصر متابعة نظرية التزوير. وكان موقف مصر النهائى أن جواز السفر الخاص بسياج تم شراؤه عن طريق الغش وليس التزوير بعد أن ثبت أن مسئولا مهما فى السفارة اللبنانية لم يكلف نفسه عناء التحقق من أنها حقيقية. فى حين أن الوثائق الثلاث التى كانت هناك مزاعم بتزويرها تم وصفها على أنها أخطاء صدرت عن مسئولين مهملين فى السفارة اللبنانية فى القاهرة. من جانبه، لم ينكر سياج أن الهدف من حصوله على الجنسية اللبنانية هو تجنب الخدمة العسكرية وأن حصوله عليها ساعده بالفعل على ذلك. وفى النهاية، خلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة التى قدمها الدفاع المصرى لإثبات الاحتيال والتزوير والخداع وغيرها من الأعمال التى تدل على سوء سلوك خطير من جانب سياج. ورأت المحكمة أن الادلة التى قدمها الدفاع المصرى سواء منفردة أو مجتمعة لم تثبت حدوث احتيال أو تزوير. وبما أن الدفاع المصرى فشل فى إثبات أن سياج حصل على الجنسية اللبنانية بالتزوير، فإن هذا ترتب عليه أن الدفاع المصرى لم يظهر أن فقدان سياج لجنسيته المصرية كان باطلاً أو يمكن أن يكون كذلك. واعتبرت المحكمة أن اعتراض الدفاع المصرى على التحكيم استنادا إلى إفلاس سياج والتشويش حول جنسيته اللبنانية لم يتم تقديمه مبكراً بقدر الإمكان.
