أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن إدانتها الكاملة لمحاولة الاغتيال الغادرة التى استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فى تصعيد خطير لنهج العنف والإرهاب من جماعات خارجة عن القانون تسعى لنشر الفوضى وترويع المواطنين وتهديد كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية. وأشارت الجمعية، فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أن ما حدث محاولة يائسة لفرض وجود تلك الجماعات بقوة السلاح وإعاقة تنفيذ خارطة المستقبل التى توافقت عليها مختلف القوى الوطنية لاستكمال خطوات بناء دولة الديمقراطية والقانون تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم فى 25 يناير وفى 30 يونيو. وشددت الجمعية على أن هذه الحادثة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن حملات الكراهية والتحريض على العنف من رموز جماعة "الإخوان" ومن يدور فى فلكها من جماعات متاجرة بالدين، دأبت على التحريض السافر ضد الشرطة والجيش وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، ما يستدعى سرعة التصدى الحاسم لمثل هذه الكيانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة تجاهها للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، فضلا عن تهديد كيان الدولة ومؤسساتها وتعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلى. ويأتى فى مقدمة هذه الإجراءات إغلاق المجال تماما أمام أية كيانات تعمل خارج إطار القانون، وسرعة تصفية هذه الكيانات ومصادرة أموالها ومقارها وتجريم الانتماء إليها، والتصدى بحسم لمحاولات إقحام الهيئات الدينية ودور العبادة فى الترويج لأجندات سياسية، أو تبنى خطابات طائفية تحرض على العنف والكراهية، وتجريم ترويج مثل هذا الخطاب فى مختلف وسائل الإعلام، والنص صراحة فى الدستور الجديد على حظر أية أحزاب تنشأ وفقا لأسس دينية. وأعربت الجمعية عن كامل ثقتها فى وعى شعبنا العظيم الذى يبرهن كل يوم على قدرته على فضح ضلالات هذا الفكر المنحرف، وكشف زيف إدعاءات من يروجون له، والتصدى بحسم لمؤامراتهم التى تستهدف إعاقة خطوات بناء مصر المستقبل وإفساح المجال أمام مخططات التدخل الأجنبى فى شئون الوطن.
