أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن إدانتها الكاملة لمحاولة الاغتيال الغادرة التي استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم . وأشارت الجمعية - في بيان لها الخميس 5 سبتمبر - إلي أن ما حدث محاولة يائسة لفرض وجود تلك الجماعات بقوة السلاح وإعاقة تنفيذ خارطة المستقبل التي توافقت عليها مختلف القوى الوطنية لاستكمال خطوات بناء دولة الديمقراطية والقانون تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم في 25 يناير وفي 30 يونيو وشددت الجمعية على أن هذه الحادثة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن حملات الكراهية والتحريض على العنف من رموز جماعة "الإخوان" ومن يدور في فلكها من جماعات متاجرة بالدين، دأبت على التحريض السافر ضد الشرطة والجيش وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، ما يستدعي سرعة التصدي الحاسم لمثل هذه الكيانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة تجاهها للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، فضلا عن تهديد كيان الدولة ومؤسساتها وتعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلي. ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات إغلاق المجال تماما أمام أية كيانات تعمل خارج إطار القانون، وسرعة تصفية هذه الكيانات ومصادرة أموالها ومقارها وتجريم الانتماء إليها، والتصدي بحسم لمحاولات إقحام الهيئات الدينية ودور العبادة في الترويج لأجندات سياسية، أو تبني خطابات طائفية تحرض على العنف والكراهية، وتجريم ترويج مثل هذا الخطاب في مختلف وسائل الإعلام، والنص صراحة في الدستور الجديد على حظر أية أحزاب تنشأ وفقا لأسس دينية. وأعربت الجمعية عن كامل ثقتها في وعي شعبنا العظيم الذي يبرهن كل يوم على قدرته على فضح ضلالات هذا الفكر المنحرف، وكشف زيف إدعاءات من يروجون له، والتصدي بحسم لمؤامراتهم التي تستهدف إعاقة خطوات بناء مصر المستقبل وإفساح المجال أمام مخططات التدخل الأجنبي في شئون الوطن.
