قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمارات التركية والقطرية فى مصر كما هى ولم يتم سحبها، وإنه يجرى اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية فى تركيا وقطر والاتحاد الأوروبى، وأن أى مشاكل تواجه المستثمرين الأتراك والقطرين يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بحلها. وتابع الوكيل، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين بعد استخراج كارنيه عضوية لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم بمجلس الشورى، أن القرار كان بتجميد العلاقات مع الحكومة التركية فقط وليس مع تنظيمات الأعمال، بعد التطاول على شيخ الأزهر وليس بسبب موقف الحكومة التركية من 30 يونيو، قائلاً، "السياسة تتغير بين ليلة وضحاها، ولكن المصالح التى تهدم تأخذ سنوات لبنائها مرة أخرى". وأضاف الوكيل، أن موقف الاقتصاد المصرى صعب، وعلينا أن نواجه الشعب بالحقيقة، مشيراً إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسى شرطان لتشجيع الاستثمارات والتوسع فيها. وأوضح الوكيل أن الاقتراض الداخلى الذى تقوم به الحكومة من البنوك يقلل من تمويل القطاع المصرفى للمشروعات الاستثمارية، ويزيد من تكلفته، مطالباً بالاستفادة من أى اقتراض خارجى، قائلا، "لابد من التوجه لسياسات مالية توسعية والاستفادة من أى اقتراض خارجى فى الفترة القادمة". وقال الوكيل، إن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى فى الدستور تتمثل فى الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة وعلى دور رقابى للحكومة، وأن نصون الملكية العامة والخاصة، منتقداً عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب التفرقة بين رجل الأعمال الذى التزم بالتعاقد وأقام المشروعات الاستثمارية وبين رجل الأعمال الذى لم يلتزم بالتعاقد. وحول مطالبة البعض بالنص على وضع حدين أدنى وأقصى بالدستور، قال الوكيل، إنه مع وضع حد أدنى للأجور، ولكن بعد تهيئة مناخ الأعمال لهذا الأمر، ولكن دون النص فى الدستور عليه، حيث طالب بسوق عمل منظم وثقافة عمل جديدة، تبدأ بحصر للوظائف المتاحة وتكويدها وعمل حصر لراغبى الوظائف، وأقوم بتأهيل الشباب وبعد ذلك تحديد حد أدنى لكل وظيفة يكون مرتبطا بساعات العمل والإنتاج، قائلا، "مفيش حاجة اسمها حد أدنى للشهر بكام، وإنما الساعة بكام".
