اهتم موقف ميدل إيست أونلاين بالتعليق على اعتقال القيادى بجماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، وتحليل هذا فى إطار قضية الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط. ويقول جون إسبوزيتو مدير مركز التفاهم الإسلامى المسيحى، إن القبض على د.عبد المنعم أبو الفتوح واستمرار اعتقاله يرمز لمشكلة دائمة يتحمل مسئوليتها الأساسية حكومات المنطقة والغرب، كما أنه يؤكد أيضا على الحاجة إلى ضرورة التواصل مع الإسلام السياسى المعتدل الذى لا يتبنى العنف، من أجل التواصل مع العالم كما هو، خاصة فى ظل الدعوة من أجل العدالة رداً على الاستبداد العربى الذى إذا تم تجاهله سيضفى شرعية على الجماعات المتطرفة. ويقول الكاتب إنه شعر بالذهول بعد أن عرف بخبر يفيد بأن الشخصية المصرية التى من المفترض أن يقابلها قد تم سجنه ويضيف: "قد صدمت لكن، مثل أى شخص مقرب لحكومة الرئيس مبارك لم أكن متفاجئاً. ويستطرد قائلاً: لم يكن القبض على أبو الفتوح واعتقاله سوى الدليل الأحدث على نقص الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر وأجزاء كثيرة من العالمين العربى والإسلامى، فلعقود كان الاتهام الشائع هو أن الثقافة العربية والإسلامية لا تتفق والديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان الناتج الشائع والسهل الذى وصلنا له اليوم هو المتطرفون الدينيون والإرهابيون لكن وراء هذه الاستجابة السطحية، تكمن أسباب أعمق تشمل فى الأغلب السياسات العربية والإسلامية والزعماء الغربيين. فالمبادئ الغربية غالباً ما تخضع لتصور "المصالح الوطنية"، وهكذا دعم الغرب الأنظمة الاستبدادية، وبالنسبة لكثير من الحاكم العرب الذين وصلوا إلى مناصبهم بالوراثة أو الانقلابات أو تزوير الانتخابات، فإنهم يعتمدون أكثر وأكثر على قوات الجيش والشرطة والقمع والفساد كمصادرهم المفضلة للشرعية، لكن ماذا يعنى استمرار اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح. وماذا يتوقع المصريون بعد خطاب أوباما فى القاهرة فى الرابع من يونيو الماضى والذى سبب حالة من الهوس بالرئيس الأمريكى؟ ويستعرض الكاتب مسيرة القيادى الإخوانى ويقول إن عبد المنعم ابو الفتوح، طبيب، عضو فى جماعة الإخوان المسلمين وشغل منصب نقيب الأطباء فى الفترة من 1988 وحتى 1992 وأصبح السكرتير العام لاتحاد الأطباء العرب منذ عام 2004 وهو رجل واقعى وإصلاحى، وزعيم مؤقر للجيل الأصغر من الإسلاميين المعتدليين فى مصر ذوى العقلية الإصلاحية. وقد دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى إطلاق سراحه وأصبح أبو الفتوح عضو فى مكتب الإرشاد بالجماعة منذ عام 1987، وشارك مؤخراً فى جنازة حفيد الرئيس مبارك ومنذ فترة طويلة، ينظر إلى أبو الفتوح داخل مصر وخارجها على أنه شخص معتدل وشخصية تحظى بالاحترام والإعجاب ورغم ذلك، فقد تم اعتقاله بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين العالمية وكان جزءاً من حملة أوسع على قادة الإخوان المسلمين والمدونين. بعد عدة أيام، تم السماح لأبو الفتوح الذى عانى من توقف التنفس أثناء النوم بالانتقال إلى مستشفى القصر العينى، وكان هناك مؤتمر للتضامن مع أبو الفتوح فى نقابة الصحفيين، وكما هو معتاد فى مثل هذه الاجتماعات التى تنظم للاحتجاج علانية على قمع الحكومة أو ظلمها، فإن هذا المؤتمر تمت محاصرته من قبل قوات الشرطة، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها اعتقال أبو الفتوح ولكنها الثالثة. ومصر دولة وثقت فيها وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية العالمية الأخرى لهذا الاعتقال وللتعذيب الذى يحدث على الأرجح لآلاف من المواطنيين المصريين وليس الإرهابيين فقط بل أى صوت إصلاحى يثير استياء الحكومة. الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورث تركة ثقيلها وصفها السياسى الأمريكى ريتشارد هاس فى خطاب مفاجئ عندما كان مسئولا رفيعا بوزارة الخارجية الأمريكية فى إدارة جورج بوش بالديمقراطية الاستثنائية، ووصفتها وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندوليزا رايس فى خطاب بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة عام 2005 بسجل أمريكا فى دعم الطغاة لستة عقود، وقالت إنه كان خطأً ويجب مراجعته. وللأسف، فإن هذه المبادرة الساسية ماتت بسرعة حيث ظلت إدارة بوش تمارس ضبط النفس فى الرد على أعمال العنف التى وقعت خلال انتخابات الرئاسة فى مصر عام 2005 فى حين تحركن بعنف ضد الانتخابات التى جاءت بحماس إلى السلطة عام 2006 والتى خضعت للمراقبة الدولية. أوباما تحدث بوضوح فى خطاب تنصيبه عن رغبته فى غبعاد نفيه عن ميراث بوش والعودة بأمريكا إلى مبادئها وقيمها. والأكثر أهمية أن أوباما مثل رايس من قبله وصف مصر بأنها مركز وقلب المنطقة وفى القاهرة، أكد التزامه بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وفى حين اعترف أوباما بأنه لا يمكن فرض نظام حكم معين على دولة من قبل دولة أخرى، إلا أنه شدد على أن هذا يؤثر على التزامه تجاه الحكومات التى تعكس إرادة الشعب. وقد أظهر استطلاع أخير لمؤسسة جالوب أن الأغلبية فى دول العالم الإسلامى من بينهم مصر تريد الحريات الديمقراطية فإن اعتقال أبو الفتوح يظل رمزاً لمشكلة يتحمل مسئوليتها حكومات المنطقة والغرب.
