أثار إعلان إحدى الصحف التركية عن رفض المستثمرين الأتراك العاملين فى السوق المصرى نداءات حكومتهم بالعودة إلى العمل فى تركيا؛ تساؤلات الكثيرين حول سبب إصرارهم على البقاء.. ولماذا تكثر مطالب رجال الأعمال المصريين بالمزيد من التسهيلات الاستثمارية فى حين يراها الأجانب كافية؟ وهل تقدم مصر امتيازات خاصة للأجانب؟ أكد مصطفى السلاب رجل الأعمال عضو مجلس الشعب رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال أن دعوة الحكومة التركية لأبنائها المستثمرين للعودة إلى بلادهم عادية ويقوم بها معظم الدول؛ لكى تجعل أبناءها يستثمرون فى بلدهم، إلا أن المستثمرين دائما لا يخضعون لنداء الحكومات ويفعلون ما يتفق مع مصالحهم سواء فى الداخل أو فى أى بلاد أخرى، مشيرا إلى أن هناك مزيدا من الاستثمارات التركية فى مصر وأبرزها فى المجالات التعليمية وإنشاء المدارس حيث إنه من المخطط أن يقوم بعض المستثمرين الأتراك بضخ 150 مليون جنيه السنة القادمة لإنشاء جامعات تركية فى مصر إضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة فاخرة وعاملين منذ 20 يوما فى القاهرةالجديدة. وأكد السلاب أن أى دولة فى العالم تقدم المزيد من الاهتمام للمستثمر الأجنبى لكى تبرز له عوامل الجذب وتضمن دخوله أسواقها على عكس أبنائها من المستثمرين التى تضمن وجودهم معها مسبقا. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية لرجال الأعمال المصريين هى الطريقة التى يتعامل المسئولون بها معهم عند إنهاء الإجراءات الخاصة بمشاريعهم فمثلا بدلا من أن تستغرق الإجراءات عدة أسابيع أو أكثر فمن الأفضل أن تنتهى فى نفس اليوم المتقدم فيه أى طلب للمستثمرين. وعن تجاهل الحكومة المصرية لنداء أبنائها العاملين فى الخارج مثلما تفعل بقية الدول أكد السلاب أن الحكومة تولى أبناءها اهتماما كبيرا والدليل على ذلك المؤتمر الذى عقده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأسبوع الحالى مع 457 مستثمرا مصريا من المقيمين فى الخارج وبحضور لفيف من الوزراء وكان من أنجح المؤتمرات التى ناقشت العديد من القضايا معهم وخرج على إثرها معظم المستثمرين شاكرين جهود الحكومة. وأكد محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن توجيه مزيد من حوافز الحكومة للأجانب غير صحيح، كما أن وجود الاستثمارات التركية ليس معناه وجود حوافز أكثر لهم حيث إن حوافز الاستثمار ثابتة سواء للمصريين أو للأجانب، مشيرا إلى أن معظم الأتراك الموجودين شركاء لرجال أعمال مصريين. وأضاف عجلان أن هذه النداءات غير مجدية لأن المستثمرين يذهبون دائما لمناخ الاستثمار الذى يتمتع بالاستقرار على جميع النواحى سواء سياسيا أو أى من العوامل الأخرى التى تجذب الأموال إليها. وأشار إلى أن المناخ الاستثمارى فى مصر ينقصه المزيد من الحوافز ومنها عدم وجود البيروقراطية وتحسين التعليم لتوفير الكفاءات البشرية، تخصيص أراض ووضع الأداء الحكومى الذى يؤثر فى جذب الاستثمارات.
