أكد عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحامى مها عبد الفتاح المتحولة إلى البهائية وزوجها أسامه، أنه يعكف حالياً على دراسة ملف القضية، ليتخذ على ضوئها قراراً بشأن الخطوة التى ستتخذها المبادرة فى التعامل مع الحكم الصادر من محكمة الأسرة، بضم آسر أسامة ابن مها لشقيقة جده. وقال عادل رمضان إن مها وزوجها أسامة توجها للمبادرة عندما بدأ والدها شن حرب إعلامية وقضائية عليهما، وأنهما طلبا من المبادرة متابعة الإجراءات التى يقوم بها والد مها المهندس محمد عبد الفتاح، بهدوء ودون تصعيد إعلامى أو قضائى، حتى لا تتفاقم المشكلة، مشيراً إلى أن محامى المبادرة احترم رغبة مها وأسامة لأنهما طلبا التعامل مع القضية على أنها حالة خاصة، وليس من منطلق كونهما بهائيين، وأن يكون تدخل المبادرة فى حالة حدوث طوارئ فقط. وقال رمضان إنه لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى درجة صدور حكم قضائى بحرمان مها وزوجها من حضانة الطفل، وهو ما اعتبره حالة طارئة تستدعى التدخل، مشيراً إلى أنه لا يملك حالياً وسيلة اتصال مباشرة بموكليه، وأن التواصل يتم عن طريق أقارب للزوج فى القاهرة، كما أنه لا يعلم إذا ما كن موكلاه على علم بالحكم الصادر ضدهما. وأشار رمضان إلى أنه التقى شخصياً بوالد مها منذ فترة طويلة فى المحكمه ونصحه بأن يتعامل مع المسألة عائلياً فى إطار أن مها ابنته، وأن لا يلجأ للتصعيد القضائى، إلا أنه لم يستجب لذلك على الرغم من أن تلك كانت رغبة مها حيث كانت تأمل فى أن يتوقف والدها عن مطاردتها إعلامياً وقضائياً، وأن تحل الأمور فى هدوء. وكشف عن أن جزءا من الخلافات بين المهندس محمد عبد الفتاح وابنته مها يتعلق بميراث مها عن والدتها، الذى استولى عليه الوالد، وأنه تعمد إثارة ضجة حول كونها بهائية من عدمه حتى يموه على هذا الأمر. وأكد عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية أن دفاع مها لن ينكر كون مها وأسامة بهائيين، لأنهما كذلك، مشيراً إلى أن كل ما يتعلق بالخطوات التى سيتخذها بوصفه محامى مها ستتحدد بعد دراسة متأنية لأركان القضية، وحيثيات الحكم، والتواصل مع موكليه شخصياً لمعرفة الخطوة التى يرغبان فى اتخاذها بعد صدور الحكم الأخير. ووصف رمضان الحكم بأنه يأتى فى إطار سلسلة من الأحكام المتشددة التى أصبحت تصدرها المحاكم مؤخراً وخاصة فى القضايا التى تخص حرية المعتقد الدينى. مشيراً إلى أن نزع طفل من حضانة والديه بسبب معتقداتهم الدينية يشكل عقاباً لهم، وهو ما يخالف حرية العقيدة. وأضاف أن اللوم الأكبر فى ملابسات القضية يقع على عدم الشفافية الذى أجبر عليه البهائيون بسبب رفض إثبات معتقدهم الدينى فى البطاقة الشخصية. ودعا المسئولين لوضع حد لهذا الخلط، بالمسارعة فى تنفيذ الحكم القضائى، وقرار وزير الداخلية الذى يقضى بوضع "شرطة" فى خانة الديانة بالبطاقة الشخصية.
