قال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى والدستورى، إن لجنة الخبراء العشرة التى وضعت التعديلات الدستورية لم ينتهِ دورها عند إعدادها لمشروع دستور جديد والذى سلمته للجنة الخمسين ولكنها ستشترك مع لجنة الخمسين بغير تصويت لتلقى المقترحات ومحاولة الرد على ما ورد فى المشروع للإيضاح. وأضاف "السيد" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن لجنة الخمسين ستتولى إعداد وكتابة وصياغة المشروع النهائى للدستور الجديد وطرحه لحوار مجتمعى للوصول إلى صيغة نهائية، مشيراً إلى أن مشروع لجنة العشرة قابل للتعديل والإضافة والحذف. وحذر الدكتور شوقى السيد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور من الوقوع فى خطأ الجمعية التأسيسية السابقة، داعياً اللجنة إلى ممارسة عملها وعدم تضييع الوقت فى المزايدات والصراعات، والعمل بعيدا عن الاصطدام والتهديدات والسيطرة والانسحابات، لأنه لم يعد هناك وقت للصدام ولا للمزايدات، مشيرًا إلى أن الدستور المعطل كان طامة كبرى بسبب العناد والإصرار على وضعه بعيدا عن التوافق المجتمعى وكانت النتيجة أنه حصل على أقل نسبة موافقة وأكبر نسبة رفض وامتناع عن التصويت. وأكد أن خبراء الدستور والقانون سيتعاونون مع اللجة فى إطار ما حدده الإعلان الدستورى للمساهمة فى وضع دستور وطنى توافقى. من جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، إن لجنة العشرة سيتم الاستعانة بها فى لجنة الخمسين للحضور فى اجتماعاتها ومناقشاتها لتدافع عن مشروع الدستور الذى أعدته دون أن يكون لأعضائها تصويت حقيقى، ولكن دورها يقتصر على شرح مواد مشروعها وتوضيحها للجنة الخمسين. وانتقد "الشريف" فى تصريحه ل"اليوم السابع" عدم تمثيل القضاة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقال إن تمثيل القضاة من عدمه لا ينتقص من قدرهم ولكنه لا يتصور أن يتم وضع دستور مصر الذى سيحكمها لفترات طويلة قادمة ولا يساهم فيه قضاة مصر بما لديهم من خبرات قانونية ودستورية ومجتمعية.
