طالبت عدد من المنظمات النسوية وبعض الأحزاب السياسية والمجموعات فى بيان مشترك لها، لجنة الخمسين المكلفة بالتعديلات الدستورية بحذف المادة 191 التى تنص على الأخذ بالنظام الفردى فى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، مشيرة إلى ضرورة أن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل فى هذه المرحلة، وسيكون عاملا مهما فى دعم النساء فى المجال السياسى وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية على أن يعتبر ذلك نوع من أنواع التمييز الإيجابى الذى أخذت به العديد من الدول. كما طالب البيان أيضا الأحزاب السياسية بالعمل على دعم النساء بداخلها وتنمية قدراتهن السياسية وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلى لمواقع اتخاذ القرار، سواء على المستويات الحزبية المختلفة أو على القوائم الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب وفى انتخابات المجالس المحلية. وقد وقع على هذا البيان كل من المنظمات النسوية الموقعة: 1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. 2. جمعية أمى للحقوق والتنمية. 3. جمعية بنت الأرض. 4. جمعية ملتقى تنمية المرأة. 5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 6. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان. 7. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. 8. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان. 9. مؤسسة المرأة والذاكرة. 10. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير). 11. مؤسسة قضايا المرأة المصرية. 12. مؤسسة مصر المتنورة. 13. نظرة للدراسات النسوية. الأحزاب السياسية الموقعة: 14. أمانة المرأة – حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. 15. أمانة المرأة – حزب المصريين الأحرار. 16. حزب التحالف الشعبى الاشتراكى. 17. حزب الدستور. 18. حزب مصر الحرية. المجموعات الموقعة: 19. الاتحاد النسائى المصرى. 20. أصواتنا مصرية. 21. بهية يا مصر. 22. صوت المرأة المصرية. 23. اللجنة الدائمة للمرأة المصرية.
