أعلنت 15 منظمة حقوقية و نسوية عن قلقها من التوصيات التي خرجت من لجنة الخبراء بالعمل بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية القادمة، بل ونصت عليها المادة 191 في الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية في مسودة التعديلات الدستورية التي استلمها الرئيس المؤقت عدلي منصور من لجنة الخبراء يوم الأحد 25 أغسطس ونشرتها مختلف الصحف في الأسبوع الماضي. وقالت المنظمات في بيان لها اليوم " إن النظام الفردي هو الأسوأ على الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث يعمل نظام الانتخاب الفردي على تعزيز استخدام عوامل المال السياسي ونفوذ العائلات في بعض المناطق والمحافظات وهي عوامل تدعم من يملكها وحده، ولما فيه من عيوب ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساو في العملية السياسية بل على ضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية ." وأضافت " إن النظام الفردي يتسبب في معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافي الواسع للدوائر الانتخابية ، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها." ومن تجربة نظرة للدراسات النسوية وعدد من المنظمات في مراقبة الانتخابات التشريعية في عام 2010، اتضح سوء النظام الفردي بالرغم من تطبيق الكوتة التمثيلية للمرأة وتخصيص 64 مقعد للنساء في مجلس الشعب، حيث لم تستفد من هذا الإجراء غير النساء المنتميات إلى الحزب الحاكم آنذاك وكاد ينعدم فوز النساء في مقاعد خارج الكوتة في هذه الانتخابات. وطالبت المنظمات النسوية والأحزاب السياسية والمجموعات الموقعة لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية بحذف المادة 191 التي تنص على الأخذ بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل في هذه المرحلة، وسيكون عاملا مهما في دعم النساء في المجال السياسي وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية . وشارك في كتابة البيان ائتلاف السيداو و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و جمعية أمي للحقوق والتنمية و جمعية بنت الأرض و جمعية ملتقي تنمية المرأة و رابط المرأة العربية و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب و المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
