حقق عجز الموازنة العامة للعام المالى المنقضى 2012/2013 ارتفاعا كبيرا هو الأعلى على الإطلاق، بقيمة 240 مليار جنيه تمثل نسبة 13.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب ما كشفته مسودة الحساب الختامى لعام حكم الإخوان المسلمين، الذى انتهت وزارة المالية من إعداده قبل أيام. وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن هذه التقديرات مبدئية وقابلة للتعديل، على أن يصدر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية باعتماد الحساب الختامى عقب الانتهاء منه، لعدم وجود برلمان فى الوقت الحالى لمناقشته واعتماده، طبقا للقانون. وأوضح المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن إجمالى العجز المستهدف بالموازنة السابقة عند إعدادها كان يقدر بنحو 135 مليار جنيه تمثل 7.6% من الناتج الإجمالى المحلى، مشيرا إلى أن سبب الارتفاع الرهيب فى العجز كان وراء فتح 3 اعتمادات إضافية بالموازنة لمواجهة العجز فى تمويل توفير المواد البترولية بقيمة إجمالية بلغت 82 مليار جنيه. وتابع المصدر أن الوزير الأسبق ممتاز السعيد أصدر قرارا بفتح اعتمادين إضافيين بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه، فى حين أصدر الوزير السابق فياض عبد المنعم قرارا بفتح اعتماد إضافى بالموازنة أقره مجلس الشورى المنحل فى آخر أيام انعقاده بقيمة 32 مليار جنيه، وهو ما تسبب فى تخطى العجز للنسبة المستهدفة وحتى توقعات ارتفاعها. جدير بالذكر أن قيمة العجز بالحساب الختامى قد سجل ارتفاعا كبيرا عما رصدته المؤشرات الأولية لوزارة المالية عقب ثورة 30 يونيو قد بين وجود عجز موازنة للعام المالى 2012/2013 بقيمة 234 مليار جنيه تمثل 13.19% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما تم تعديله فى المسودة النهائية للحساب الختامى الذى انتهت منه الوزارة قبل أيام قليلة، ليرتفع العجز إلى 240 مليار جنيه.