أعلنت مصر صراحة على لسان وزير الخارجية نبيل فهمى أنها لن تشارك فى توجيه أى ضربة عسكرية للشقيقة سوريا، وتعارضها بقوة، اتساقاً مع مواقفها الثابتة من معارضة التدخل العسكرى الأجنبى فى سوريا، وتمسكها بأن استخدام القوة فى العلاقات الدولية مرفوض إلا فى حالة الدفاع عن النفس، أو تحت الفصل السابع من الميثاق. لكن فى المقابل كان موقف الجامعة العربية كاشفاً عن خطأ فى أداء هذه المؤسسة التى حافظت على نمطها الرافض لمبدأ أن تكون مؤسسة معبرة عن رغبات الشعوب العربية، وأنها رضيت بمصيرها الذى تتحكم فيه بضع شخصيات. موقف الجامعة العربية من الأزمة السورية أظهر مدى ضعف هذه المؤسسة، وضعف القائمين عليها، بداية من الأمين العام، نهاية بأصغر موظف بها.. فالجامعة لم تأخذ أبداً زمام المبادرة، إنما ظلت تنتظر المبادرات الدولية والإقليمية واحدة تلو الأخرى، لكى تسير خلفها، فالجامعة منذ اندلاع الأزمة قبل ثلاثة أعوام لم تخطُ خطوة واحدة للأمام، بل إنها ظلت تابعة لرغبات أمريكية وأوروبية تحرك الجامعة وأمينها العام فى الاتجاه الذى تريدانه، وليس أدل على ذلك من القرار الذى صدر مؤخراً عن اجتماع مجلسها على مستوى المندوبين الدائمين، والذى انتهى إلى نفس وجهة النظر الأمريكية والأوروبية بتحميل نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن استخدام الأسلحة الكيماوية فى مدينة الغوطة الشرقية، رغم أن لجنة التفتيش الدولية لم تكد تنتهى من مهمتها فى دمشق. لست مدافعاً عن الأسد ونظامه، فهو ارتكب من الجرائم ضد شعبه ما يكفى لإزاحته عن الحكم، لكن أن تقف الجامعة العربية فى جانب الموقف الأمريكى والأوروبى دون أن يكون هناك تحليل واقعى وحقيقى للأزمة، فهذا خطأ كبير لابد أن نحاسب الجامعة عليه.. فإزاحة الأسد ونظامه لا يجب أن تكون باستدعاء التدخل العسكرى الغربى، لأن هناك من الوسائل ما تمكننا من العمل بشكل سياسى على العبور بالأزمة السورية إلى بر الأمان، شريطة أن تأخذ الجامعة زمام المبادرة، وألا تنحاز لطرف على حساب الآخر. وفى يقينى أن هذا لن يحدث إلا بتغيير قيادات الجامعة التى وضح للجميع أنها تمثل عبئاً على العمل العربى المشترك أكثر من كونها مفيدة.
