قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى مر عليها نحو 45 يومًا، ورغم أنها تضم خبرات اقتصادية هائلة من خيرة رجال الاقتصاد بمصر وعلى رأسهم الببلاوى نفسه وكذلك نائبه الدكتور زياد بهاء الدين، إلا أنها لم تُبد من جانبها أى خُطوة إيجابية تُشعر المواطنين بأن هناك تحسنًا فى الاقتصاد، وكذلك لم تشهد السوق المصرية عودة الاستثمارات كما هو مأمول، وبالتالى فإن وزراء المجموعة الاقتصادية مطالبون الآن بإعلان جدول زمنى بآليات تنفيذية مُحددة للإصلاح، وعدم الاكتفاء بالمعونات والمساعدات أو المنح فى شكلها المُجرد فحسب، على حد قوله. وتابع قورة فى بيان له اليوم الأحد، على أنه باستثناء الجانب الاقتصادى فإن تلك الحكومة نجحت بصورة نسبية فى ملفات أخرى ويأتى فى مقدمتها "الملف الأمنى" وخاصة فى ظل الظروف الراهنة، وعقب تمكن قوات الداخلية من فض اعتصام أنصار الإخوان برابعة العدوية وميدان النهضة بأقل الخسائر، فضلا عن تصديها بالتعاون مع القوات المسلحة لحملات ترويع وإرهاب يقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان، ونجاحها فى القبض على العديد من قيادات الجماعة مؤخرًا. واستطرد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية قائلاً: على حكومة الببلاوى حسم موقفها من ملفات عِدة فى مقدمتها ملف حل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة أموالها وممتلكاتها وتجريم الانتساب إليها والعزل السياسى لقادتها المحرضين على العنف والإرهاب والمتورطين فى جرائم التخابر والتخريب والدم والفوضى والذى أصبح حتميا ولا يقبل النقاش لأن الجماعة إذا استمرت سوف تسعى دائما للقضاء على ثورة 30 يونيو، كما سرقت ثورة 25 يناير، كما يجب على الحكومة أن تحدد الخطوات المستقبلية التى يتم من خلالها التعامل مع تلك القوى فى إطار القانون فضلا عن تطهير الجهاز الإدارى للدولة من عناصر الإخوان وإلا فعلى الببلاوى وحكومته الاستقالة والابتعاد عن المشهد الراهن.
