قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن مصر من أولى الدول التى عرفت البرلمانات منذ حوالى 150 سنة، فى وقت كانت العديد من الدول الأوروبية لا علاقة لها بالبرلمان، مشيرا إلى أن الدستور المصرى تم العمل به منذ 150 سنة. وأكد حسن أن الديمقراطية ومؤسساتها ليست جديدة على مصر، فقد عرفت مصر الأحزاب منذ أكثر من 100 سنة، كما عرفت الصحافة منذ أكثر من 100 عام، وكشف أن ثمة انقطاع إجبارى حدث بين المصريين والديمقراطية بشكل خاص منذ قيام ثورة يوليو 1952 التى جاءت بدستور استبدادى، وألغت الدستور الديمقراطى، الأمر الذى أدى إلى قطع شوط هائل فيما يتعلق بوعى المصريين مرجعا ذلك إلى تراجع منهجى ومؤسسى. وقال بهى إنه منذ أكثر من 50 عاما حدث تشوه هائل لوعى المصريين ليس بالديمقراطية وحقوق الإنسان فقط، بل أيضا فى علاقة الدين بالسياسة، لكن هناك ما يدلل على أن الشعب المصرى البسيط لديه وعى كامل بحقوقه، وهذا ما نلاحظه من خلال الخطابات التى تحمل هموم العديد من المصريين والتى تكتب بلغة "ركيكة"، كما أنه لا يعرف الاسم الصحيح للمنظمة التى يرسل لها خطابه، لكنه وصل لديه قناعة كاملة بأن حقه المهدر لن يحصل عليه الأمن خلال منظمة حقوق الإنسان التى أرسل إليها مظلمته، وهذا ما يؤكد أن الشعب المصرى لديه قناعة كاملة بحقوقه. ومن جانبه، أكد الناشط محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الشعب المصرى غير ناقص الأهلية ويستطيع تحمل مسئولية الديمقراطية أو التعايش بقيم حقوق الإنسان، مستشهدا على ذلك بأن المصرى عندما يسافر إلى الخارج فإنه يحترم ويتعايش مع القوانين والحقوق المختلفة، ولم يخف زارع وجود ما سماه عشوائية المناخ، مؤكدا على أن يحترم قيم وجوده، ومن يدعى خلاف ذلك "فأنا اختلف معه". وأكد زارع أن الشعب المصرى يفهم جيدا ويعلم ماذا يجرى حوله وهو غاية فى الذكاء، وأحيانا يكون لديه أمل فى التغيير، ولكنه حال ما يصطدم بالواقع مثلما حصل فى انتخابات 2005، فعندما خرج من أجل أن يشارك فقد شارك بجدية، ولكن عندما تراجعت الحكومة وراحت تلعب لصالح مرشحين بأعينهم تراجع الشعب فورا، وهذا يرجع إلى درجة الذكاء الكبيرة والوعى بالمشكلات المزمنة، ولدى مثال حى على ذلك، فأثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فوجئنا بالآلاف من المتطوعين حضروا إلينا من أجل أن يشاركوا، وهذا ما يؤكد اقتناع الشعب بحقوقه وأهمية وجود ديمقراطية حقيقية. ووصف د.مجدى قرقر أمين عام مساعد حزب العمل بأن من يقلل من حقوق المصريين فى الديمقراطية أو قيم حقوق الإنسان، يصب فى خانة الاستبداد، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الشعب المصرى يعرف حقوقه جيدا منذ زمن بعيد من قبل أن تعرف أوروبا عن الحقوق أيا منها، مطالبا فى الوقت ذاته بأنه لا يجب أن نتحدث عن الشعب المصرى من برج عاجى، لأننا من الشعب ولسنا بعيدين عنه، مؤكدا وجود أزمة جعلت "النخب" السياسية بعيدة كل البعد عن الشعب، مطالبا بضرورة أن يتم التراجع عنها من قبل النخب.
