قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أفضل وصف لما تعيشه مصر حاليا من اضطرابات داخلية هو "حالة المخاض" شديدة الألم، والتى تصحبها مولود جديد وحياة جديدة. وأضاف البابا تواضروس فى مقابلة خاصة أجرتها معه قناة "روسيا اليوم" وأذيعت اليوم الخميس، أن ثمة حفنة من الأسباب المتراكمة أدت إلى وصول الأمر إلى ما تعشيه البلاد حاليا، وهى ليست وليدة اللحظة، بيد أن السبب الأهم بين تلك الأسباب هو سوء إدارة البلاد وغياب الكفاءة، فإدارة دولة بحجم مصر، ينبغى أن يتصدى لها شخص على مستوى المهام الموكلة إليه. ولفت إلى أنه لا يمكن مقارنة وضع مسيحيى مصر بما يحدث داخل العراق على سبيل المثال، والتى يرى أن هناك ضغطا على الوجود المسيحى بها، الأمر الذى أدى إلى نزوح كثير من المسيحيين هناك، مشيرا إلى أن الوضع فى مصر مختلف تماما، حيث إن أقباط مصر يعتبرون من جذور تلك الأرض. وأشار إلى أن هناك بعض الدول تستفيد من إشعال الحروب الطائفية داخل منطقة الشرق الأوسط، حيث ترى أن إضعاف دول المنطقة لا يأتى إلا بتفتيتها وتقسيمها إلى دويلات صغيرة، مشددا على أن مصر لم تشهد عبر تاريخها أية حالات انقسام أو اندماج، الأمر الذى يحول دون نجاح أى خطط أو أفكار تحاول تقسيمها، أو بث الفرقة بين عنصريها. وتابع "إن الاعتداءات البربرية على أكثر من 100 موقع يمثل كنيسة أو موقعا مسيحيا، وحرق أكثر من ألف بيت ومحل عمل خاصة بالأقباط فى مناطق مختلفة داخل مصر يوم، كان يهدف إلى بث بذور الوقيعة بين المسيحيين والمسلمين، غير أننا نعى ذلك جيدا". وشدد تواضروس على أن أى تدخل خارجى فى شئون مصر أمر مرفوض شكلا وموضوعا، حتى لو كان تحت ذريعة حماية الأقلية القبطية فى مصر "إننا نرفض أية حماية، فنحن نحتمى بإخواننا المصريين"، مشيرا إلى أن الإرهاب هو "الاستثناء" فى حياة الدول والشعوب، فالأصل هى الحياة الطبيعية. ورفض تواضروس أى إهانات أو تطاول على شيخ الأزهر أحمد الطيب، معربا عن تضامنه الشديد معه ورفضه لأى إساءة بحق الطيب أو أى من الرموز الوطنية أو الدينية المصرية، فأمر إهانة الطيب غير مبرر بالمرة من شخص مسئول فى إشارة منه إلى رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان. وأضاف أن العلاج للتوتر الحالى فى مصر، هو ضرورة جمع كل أطراف الشأن المصرى، ويستثنى من ذلك كل من حمل سلاحا أو تسبب فى أعمال فى عنف، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن تختلف وتتنوع وجهات النظر بين مسلمى مصر ومسيحييها، ولذا فإن "العلاج الأساسى" لجميع التوترات داخل مصر هو إعمال القانون وتطبيقه بحذافيره على الجميع.
