عقدت صحيفة "ذى إندبندنت" البريطانية اليوم الأربعاء مقارنة بين الظروف التى أحاطت بقرار رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير بالتدخل العسكرى فى العراق، ومساعى رئيس الوزراء الحالى ديفيد كاميرون للمضى على نفس الخطى. وقالت الصحيفة أن بدايات اتخاذ القرارين واحدة، حيث عارضت روسيا والصين قرار التدخل الأمريكي- البريطانى فى العراق، فيما أصر بلير على التدخل وهو المتوقع الآن (من كاميرون) بينما مضت واشنطون ولندن فى مسعاهما لاحتلال العراق بداعى حيازته للسلاح النووى دون العثور على أدلة، وهو نفس الحال بالنسبة للهجوم الكيميائى على بلدة الغوطة القريبة من دمشق وهو ما لم يتم حتى الآن العثور على أدلة لوقوعه. وأضافت أن بلير لم يحصل على تأكيد من رئيس فريق التفتيش على أسلحة الدمار الشامل فى العراق هانز بليكس على وجود أسلحة نووية فى العراق وهو الحال نفسه حتى الآن فلم يعثر مفتشو الأسلحة الدوليين على أدلة حول استخدام السلاح الكيميائى فى سوريا حتى اليوم. وحول استئذان بلير للبرلمان البريطانى، أشارت الصحيفة إلى أن كاميرون طلب عودة البرلمان للانعقاد غدا الخميس لبحث الأمر، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل فى سوريا على الرغم من المعلومات المتوفرة عن تحركات للقوات البريطانية تشير إلى الاستعداد للتدخل العسكرى. وكان العديد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الذى يرأسه كاميرون قد رفضوا التدخل العسكرى البريطانى فى سوريا، وطالبوا كاميرون بالعودة للبرلمان قبل اتخاذ قرار. وأعربت "ذى إندبندنت" عن اندهاشها من التشابه بين أداء الحزبين "المحافظين" الشريك فى الحكم و"العمال" المعارض حيث كان نواب حزب العمال برئاسة بلير من المعارضين للدخول فى حرب ضد العراق فى 2003 حيث صوت 139 نائبا عن العمال ضد القرار فى البرلمان بينما أيده المحافظين واليوم يعود الجدال حيث يعارض أكثر من 80 من أعضاء المحافظين فى البرلمان القرار ويعارضه كذلك نواب الديمقراطيين الأحرار الشريك فى الحكم مع المحافظين بينما يؤيده رئيس حزب العمال المعارض. وحول الرأى العام فى بريطانيا تجاه التدخل فى سوريا، قالت الصحيفة أن الرأى العام لم تتضح ملامحه بعد لكنها نقلت عن استطلاع رأى أجرته مؤسسة "يوجوف" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية أن 74 فى المائة من العينة التى تم استطلاع رأيها تعارض إرسال القوات البريطانية للقتال ضد قوات بشار الأسد وكذلك عارض 66 فى المائة توفير السلاح بشكل كامل للمعارضة السورية. وأوضحت الصحيفة أن استطلاعات الرأى فى 2003 أشارت إلى أن نسبة التأييد لضرب العراق كانت 2 إلى 1 لصالح مشاركة بريطانيا فى ضرب العراق بينما تغير الموقف بعد كشف العديد من الحقائق.
