نظم بنك الاستثمار الإقليمى بتلون المالية، مؤتمرا عبر الهاتف مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية الدكتور مصطفى حجازى، وذلك ضمن سلسة من المؤتمرات الهاتفية التى تنظمها بلتون مع القائمين على الشأن السياسى والاقتصادى المصرى، بحضور عدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية فى أمريكا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الصناديق السيادية (نحو 30 مؤسسة وصندوق استثمار). وتناول المؤتمر عددا من النقاط الرئيسية أهمها أن خريطة الطريق السياسية- التى تم إعلانها يوم 8 يوليو والتى تتألف من صياغة الدستور وإجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية- تعد مظهرا من مظاهر استعادة المصريين لمستقبلهم بعد ثورة 30 يونيو 2013. ولفت حجازى إلى أنه للحصول على النقطة الأولى على خارطة الطريق، وهى الدستور، تم تشكيل لجنة من 10 أعضاء من الخبراء الفنيين أتمت بالفعل عملها، وتم بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على اقتراحاتها، والتغييرات التى ينبغى إدخالها على الدستور 2012 من وجهة نظر فنية بحتة، وليس بالضرورة من وجهة النظر السياسية. وقال، إن اللجنة تتألف من 10 أعضاء من العلماء والفقهاء الدستوريين، الحكومة تعمل حاليا فى عملية تشكيل الجمعية ال50، وهذا اللجنة أو جمعية ستتكون من 50 رجلا وامرأة التى سيتم اختيارهم وفقا للمعايير المعلنة يوم 7 أغسطس، استنادا إلى الإعلان الدستورى. من خلال التمثيل الواسع فى لجنة من 50 عضوا، فإننا نقوم بتصحيح أخطاء القيادة السابقة التى كانت تطمح للسيطرة على عملية كتابة الدستور، وهذا هو السبب الذى أدى إلى إلغاء العمل بالدستور الذى لا يمثل الشعب المصرى بأكمله، ونأمل أنه فى غضون أسبوع من الآن، سوف يكون لدينا الجمعية ال50. وسوف يعملون لمدة شهرين تقريبا، وبعد ذلك سيكون هناك استفتاء على الدستور فى شكله النهائى، خلال هذين الشهرين، وبالتوازى مع عمل اللجنة المكونة من 50 عضوا سيكون هناك حوار وطنى بشأن الاقتراحات. وأشار إلى أن الحكومة تعتبر الرئاسة والحكومة كمنظم للعملية فقط، فى محاولة للتأكد من أنه يوفر مظلة والإطار الوطنى المناسب لعمل الجمعية، وللحوار الوطنى، وأنها لا تتدخل فى أى من تلك الخطوات، ذلك هو التأكد من أنه ليست هناك نية لتسييس العملية. ووفقا لخارطة الطريق الأصلية، يجب أن تتم الانتخابات البرلمانية الانتهاء من التصويت على الدستور بأسبوع وهذه المرحلة يجب أن تستمر شهرين، وسوف تنطلق الانتخابات الرئاسية بعد أسبوع من تشكيل البرلمان. وعلى الرغم من ذلك، تدور حاليا مناقشات حول تسلسل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهى المناقشات التى ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار، والرئاسة مستعدة لتلقى الاقتراحات ومستعدة للنظر إليها إذا كانت مدعومة جيدا. ومن الناحية الأمنية والتعامل مع المظاهرات والاعتصامات الموالية للرئيس السابق قدمت الحكومة المصرية كل الدعم للجهود الدولية، وكل الوقت اللازم لحل الوضع دون الحاجة إلى اللجوء إلى تفريق الاعتصامات، كما أنها عملت أيضا على محاولة شرح للمجتمع الدولى أن ما يحدث على أرض الواقع ليس خلافا سياسيا بين الحكومة والمعارضة، وهذه القضية هى أن مصر تشهد حرب الإرهاب وحرب الاستنزاف التى شنتها جماعات متطرفة. وأضاف حجازى أنه تمت السيطرة على الوضع الأمنى من ال24 ساعة الأولى ويتحسن كل دقيقة، وتم تخفيض حظر التجول ويبدأ الآن من الساعة 9:00 بدلا من 7:00 والحكومة تفكر فى خفض أكثر من ذلك لبدء من الساعة 11:00 مساء، قريبا جدا سيتم رفع حالة الطوارئ. وأكد حجازى أنه عند رفع حالة الطوارئ، سيكون هناك بالتأكيد التدابير الأمنية التى اتخذتها الحكومة للتأكد من أن الميليشيات المسلحة لم يعد لديها أى مكان فى المجتمع المصرى، كما حدث خلال الثمانيات والتسعينيات، وكم من الوقت سيستغرق عن التدابير الأمنية، وهذا الأمر متروك لرجال الأمن لاتخاذ قرار، ولكن هذا القرار أيضا سياسى واستراتيجى للحكومة للحفاظ على أمن الناس فى الطريق بشكل أكثر مهنية أكثر من أى وقت مضى، فى إطار حقوق الإنسان. وأكد حجازى أهمية المسار الاقتصادية، والحكومة تفكر أكثر فى كيفية العمل على وجود قفزات كبيرة على الصعيد الاقتصادى، الاقتصاد المصرى قوى وقادر على تحقيق انتعاش قوى، وتحسن الوضع الأمنى يتحسن بالفعل إلى درجة التى تمكن الحكومة أن تبدأ فعلا فى دعم وجود نوع من مظاهر التنمية على الصعيد الاقتصادى.
