"أنا لو كنت بوذى كانوا سابونى فى حالى.. وعلى اتصال دائم بمحمد حجازى".. عبارة بدأ بها المتنصر ماهر الجوهرى، حواره مع اليوم السابع الذى وصفه بفتح النيران على كل سلبيات المجتمع المصرى، فور تقديمه طعناً أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد صدور حكم فى 13 يونيو الماضى، برفض دعواه بتعديل بياناته الشخصية وابنته من مسلمين إلى قبطيين. ماهر المعتصم (57 سنة)، أكد أنه ما زال واثقاً فى القضاء المصرى، الذى منح كلاًً من البهائيين والعائدين للمسيحية الحياة، بعد أن أقر بأحقيتهم فى وضع علامة شرطة بخانة الديانة، وهو ما سيحصل عليه بحكم القضاء أمام الإدارية العليا، لأنه يعتنق أحد الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها، معلناً أنه على اتصال دائم بالمتنصر محمد حجازى الذى يعانى مثله. وعن أسباب اعتناقه للمسيحية أكد المعتصم أو بيتر أثناثيوس، كما يحب أن يُنادى، أنه لم ولن ينتقد الدين الإسلامى، لأن الهدف هو حصوله على حق من حقوقه، وهو حرية العقيدة، وليس الهدف إيجاد معركة وحرب، أو إشعال فتنة بين المسلمين والمسيحيين، لكنه وجد ضالته بالمسيحية، قاصراً القول على "يا جماعة دى حرية شخصية مش أكتر"، فقضيتى ليست مسألة أديان، وإنما هى قضية حقوقية بحتة. مؤكداً، أنه وجد أن الدولة نفسها لديها ازدواجية فى التعامل، ولا تطبق الشريعة الإسلامية، فهى تعلن أن الشريعة الإسلامية هى الدين الرسمى للدولة، ورغم ذلك تسمح بإقامة مصانع للخمور، ونوادى القمار، وخلافه، فلماذا التركيز مع شخص أراد أن يقول الحقيقة، والتى منذ إعلانها وجد حرباً ضارية ضده غيرت مجرى حياته، لم يكن يتوقعها، فقد أصبح محاصراً هو وابنته دينا بالصف الثالث الإعدادى، التى تبكى كلما زاد الهجوم ضده، فالكل يقاطعهما، حتى الطعام يحصل عليه بالكاد، متعرضاً إلى ظروف معنوية قاسية بداية من أسرته وحتى عائلته التى أضيرت بسببه، فجميع أشقائه ضباط، تم التعسف معهم، لمجرد أنهم أقرباؤه. وأضاف المعتصم بقوله الأقباط أقلية فى مصر، ومضطهدون، وهذه حقيقة لا يستطيع إنكارها أحد، منذ الوثيقة العمرية التى نصت فى أحد بنودها، أنه إذا تهدمت المبانى المسيحية لا تبنى من جديد، فلماذا يفرح الجميع إذا أسلم مسيحى، على حين قوبل هو بهجوم وصل إلى حد إطلاق النيران عليه بالشارع، وازدراء الجميع له، بجانب التهديدات التى يستقبلها يومياً على هاتفه المحمول، سواء بالقتل أو بالسب، والردة، وإهدار دمائه، بل اتهم أنه قام بإعلان تنصره من باب "سبوبة جديدة له"، بل وصل الأمر إلى اتهامه بالخيانة العظمى، معلناً "أنا أنتمى لأسرة تنحدر من سلالة السلطان الأشرف انال، والذى له مسجد كبير وأثرى حتى الآن بحى مصر القديمة، ولنا مقابر بترب الخفير، ووقف وأحتفظ بمخطوطات تؤكد أننا من نسل عريق، بجانب أن والدى كان مساعداً لوزير الداخلية سابقاً، لا أحتاج إلى السباحة ضد التيار من أجل شهرة، مضيفاً، "حياتى فى خطر بسبب مطالباتى بحق من حقوقى". المعتصم أعلن تمسكه بالأحكام التى حصل عليها العائدون والبهائيون، وطالب بمعاملته بالمثل، مهدداً باللجوء إلى تدويل القضية التى لم تعد قضية فرد، مفجراً مفاجئة، وهى أنه هناك 4 ملايين متنصر ينتظرون حصوله على حكم لصالحه لاستكمال حياتهم، مضيفاً هل يرضى المجتمع على التعامل مع أشخاص يظهرون أموراً تخالف التى يخفونها، متسائلاً كيف يطمئن رب أسرة مسلم إلى تزويج ابنته لأحد الشباب لمجرد أن بطاقته تعلن أنه مسلم، رغم أنه يدين ويعتنق فكراً وديناً آخر، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى إشكالية، وكوارث فيما بعد، فلماذا لا تتبنى الحكومة مبدأ الشفافية، خاصة وهى ملزمة بتقديم تقرير حقوقى للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان بجنيف فى شهر فبراير 2010، عن حالة حرية الإنسان المصرى. اللجوء إلى أقباط المهجر، أو محكمة العدل الدولية بلاهاى هى الحلول التى فكر بها المعتصم، حيث سيقوم بالاتصال بأحد أقباط المهجر أو إقامة دعوى دولية حقوقية، وذلك فى حالة رفض طعنه أيضا أمام الإدارية العليا، مشيراً إلى أن أقباط المهجر هم همزة الوصل بين الأقباط بمصر والعالم المتحضر. وعن المحاور الأساسية التى اعتمد عليه فى طعنه أشار المعتصم إلى أن أولها مفاجئة من العيار الثقيل، وهى أنه طبقاً للقانون لا يوجد ما يعرف بلجنة الفتوى بالأزهر، ويعتمد على نص المادة الثانية من الدستور التى كفلت حرية العقيدة للجميع. اليوم السابع تنشر نص طعن ماهر المعتصم أمام الإدارية العليا: بالصور.. ماهر المعتصم يطعن على حكم رفض دخوله المسيحية
