مع دخول اعتصام خمسة معلمين، بقيادة رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، بمقر نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، يومه الثالث على التوالى، زار "اليوم السابع" مقر الاعتصام للتعرف عن قرب على طبيعة المكان الذى وقع اختيارهم عليه ليكون مقرا لهم، وكيفية تعامل الموظفين ورجال الأمن وأعضاء النقابة أنفسهم مع المعتصمين، والخدمات المتاحة لهم من قبل النقابة. قال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، إنه مع بداية اعتصامهم فى الثانية والنصف من ظهر الأحد الماضى، طالبوا رجال أمن النقابة بإبلاغ مجلس النقابة برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، عن نيتهم فى الاعتصام، لافتا إلى أنهم أبلغوا قسم قصر النيل، لتحرير محضر إثبات حالة، بالإضافة إلى متابعة اللواء نادر جرجس من تأمين الزمالك لهم، مشيرا إلى أنهم منذ اعتصامهم لم يجدوا أحدا من أعضاء هيئة المكتب أو المجلس النقابى، مبررا ذلك بانشغالهم بأعمالهم السياسية. وأوضح زهران، أنه مع بداية اعتصامهم وقعت بعض الاحتكاكات البسيطة بينهم وبين موظفى الأمن، نظرا لعدم مقدرتهم على مواصلة العمل، للتواجد لتأمين النقابة فى ظل اعتصامهم، مؤكدا أنهم مضطرون لتنفيذ التعليمات الذين يتلقونها من "الحلوانى"، مشيرا إلى أنه من اليوم الأول تم إغلاق التكييف المركزى بالمبنى، مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى فصل الكهرباء عن مكان اعتصامهم بدءا من الساعة السابعة مساء، بالرغم من تركهم لبعض المناطق البعيدة بها إضاءة. وأكد رئيس اللجنة النقابية، أنهم لن يفضون اعتصامهم، إلا عقب إصدار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قرارا سياديا بحل نقابة المعلمين، لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها، بالرغم من قيام ثورة 30 يونيو ضد حكمهم بالبلاد، وأضاف زهران أن المعلمين يمثلون ما يقرب من ثلث العاملين بمصر، مؤكدا أن سيطرة الإخوان على ثلث المجتمع، هو مؤشر لعدم اكتمال أهداف ثورة 30 يونيو، نظرا لانتماء أعضاء 49 نقابة فرعية بمحافظات مصر، إلى جماعة الإخوان، فى مقابل 4 نقابات ليسوا بنفس التسارع السياسى. وتابع، أنه تلقى مجموعة من الاتصالات الهاتفية، من جانب بعض الأحزاب، على رأسها "المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى السياسى، وحزب الوفد"، موضحا أنه لم يطالب أى حزب بأية مساعدات، وذلك لإيمانه بامتلاكهم إرادة حقيقية وقدرة على تحقيق هدفهم، دون أية مساعدات. وفيما يخص إصدار بيان من النقابة العامة، بإجرائها انتخابات التجديد النصفى، قال زهران، إنه لن ينفذ أية تعليمات تصدر من جانب نقيب فقد شرعيته، ونقابة تم تجميد نشاطها منذ أكثر من 70 يومًا، بدءا من المشاركة باعتصامات رابعة العدوية، وصولا إلى اليوم، مشددا على أن الهدف من إصدار هذا البيان، هو تشتيت فكر المعلمين فى تكوين القوائم للمشاركة بالانتخابات، دون التركيز فى الاعتصام، وأشار زهران إلى أنهم طالبوا جموع معلمى المحافظات النائية والراغبين فى المشاركة بالاعتصام، بتنظيم اعتصام بمقر النقابات فى محافظاتهم. واختتم زهران حديثه، بأنه لن يقبل بوجود الدكتور أحمد الحلوانى، كنقيب للمعلمين إلا فى حال حل نقابة المعلمين، وترشحه من جديد للانتخابات، ومن ثم فوزه بالمنصب، فى انتخابات نزيهة، مؤكدا أنه حينها سيتقبل الوضع طالما أراد المعلمون أنفسهم الإتيان به من جديد. من جانبه، نفى محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية والمتحدث الإعلامى باسمها، عدم تواجدهم بمقر النقابة، لتأدية مهام عملهم، مؤكدا أن لديهم سجلات بها اجتماعاتهم الخاصة بمجلس النقابة، والتى تعقد مرة واحدة بالشهر، واجتماعات هيئة المكتب، مرة كل أسبوع، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل دائم داخل النقابة، مشيرا إلى أن رجب عبد المنعم الأمين العام المساعد بالنقابة، متواجد بصفة دائمة خمسة أيام بالأسبوع، لافتا إلى أنه فى بعض الأوقات يلجأ إلى المبيت بالمقر، مشددا على أن النقابة ليس لديها أى عطل أو تجميد فى أى من لجانها النقابية وعددها 315، والنقابات الفرعية وعددها 53، وأضاف محمود، أن النقابة لديها خطة لمدة أربع سنوات، تسير عليها حسب التخطيط لتحقيق أهدافها. وعن المعتصمين، قال محمود، إن النقابة سبق إجرائها لعدة أحاديث معهم، إلا أنهم لم يقتنعوا بالعمل معهم، ومشاركتهم خطتهم للحصول على حقوق المعلمين، مشيرا إلى أن اعتصامهم داخل النقابة أمر ليس قانونيا، نافيا وجود أى بنود تسمح بتنفيذ اعتصام داخل مقر عمل فيه أوراق ومستندات هامة، وسجلات وأجهزة، لافتا إلى أنه فى حال اختفاء أيا منها فسيتم اتهامهم بسرقتها، مؤكدا أنه يحفظ لهم حق التظاهر السلمى أمام بوابات النقابة، وأضاف "من كرم أخلاقنا.. تركناهم يعتصمون داخل النقابة ورحبنا بهم"، وأشار أن النقابة سحبت ختمها من "زهران" لصدور عدة تصرفات خاطئة من جانبه. وأوضح وكيل أول نقابة المعلمين، أن المعلمين المعتصمين بدؤوا اعتصامهم، فى أوقات العمل الرسمية للنقابة، لافتا إلى أنهم وقعوا جميعا على تعهدات رسمية أمام رجال الشرطة بمسئوليتهم الكاملة عن حدوث أية تلفيات أو خسائر داخل النقابة، خلال فترة اعتصامهم، ولفت إلى أن نقابة المعلمين ظلت دون إجراء أية انتخابات لمدة 11 عاما، قبل فوز الدكتور أحمد الحلوانى بمنصبه. أما عن إعلان بعض نشطاء المعلمين بفرعية الإسماعيلية، عن القبض على رئيس الفرعية، وأحد أعضاء مجلسها، ودعوتهم إلى إجراء جمعية عمومية لاختيار مجلس نقابى جديد، أكد أن جميعها شائعات وليس لها أى أساس من الصحة. وأضاف، "إذا أراد المعتصمون حل النقابة، أو الخلاص من المجلس الحالى، فليس أمامهم سوى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى، أو الترشح للانتخابات، وإثبات جدارتهم فى الحصول على أصوات المعلمين بشكل قانونى".
