تباينت ردود الأفعال داخل أروقة القلعة البيضاء فى أعقاب تقديم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق رسمياً صباح اليوم،الاثنين، بطعن قضائى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإلغاء وإيقاف إعلان نتيجة انتخابات النادى التى تم إجراؤها فى 29 مايو الماضى والتى أسفرت عن فوز ممدوح عباس وقائمته. وسادت حالة من القلق أروقة نادى الزمالك، خوفا من السيناريو الذى يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة على تبعات هذا الطعن، لاسيما أنه كان هناك سيناريو مشابه لما يحدث حالياً حينما تم حل مجلس مرتضى منصور الذى فاز برئاسة النادى فى الانتخابات قبل الماضية، وبعدها توالت المجالس المعينة، وبدأت المشاكل تسيطر على جنبات القلعة البيضاء منذ ذلك التوقيت، مما أثر بالسلب على استقرار النادى طوال الفترة الماضية. اليوم السابع وجه سؤالاً لبعض أبناء النادى الأبيض، ماذا بعد الطعن الذى قدمه مرتضى ضد شرعية المجلس الحالى؟ المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى أكد أن إدارة النادى برئاسة ممدوح عباس ليست طرفا فى نزاع مع مرتضى منصور رئيس النادى الأسبق والذى تقدم بطعن صباح اليوم ضد قانونية الانتخابات التى أقيمت منذ شهرين ونجح فيها عباس فى تولى منصب رئيس النادى، وأضاف أحمد جلال أن كل أعضاء المجلس الحالى لم يكونوا ضمن اللجنة المؤقتة برئاسة د . محمد عامر والتى أدارت الانتخابات فضلا عن عدم دعوتهم للانتخابات أو ارتباطهم بأى شىء يخص إجراءات الانتخابات التى أشرف عليها قضاء محترم. وردا على ما سرده مرتضى فى دعواه للطعن ضد الانتخابات ومنها هجومه على اللجنة المؤقتة التى أدارت الانتخابات وأيضا اعتراضه على موعد انعقاد الجمعية العمومية، قال جلال: "مرتضى هو من كان ينادى بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى والانتخابات كما أنه أول من نادى أيضا بضرورة الإسراع بالتبكير بموعد الانتخابات دون الانتظار للموعد المحدد لها مسبقا من يوليو حتى سبتمبر طبقا للوائح الأندية الرياضية". وعن عدم مناقشة ميزانية النادى قبل انعقاد الجمعية العمومية واعتراض مرتضى على ذلك الأمر معتبره مخالفا للقوانين أوضح أحمد جلال أن اللجنة المؤقتة برئاسة د. محمد عامر هى المسئولة عن هذا الأمر، وأكمل عضو المجلس أن انتخابات النادى عام 2005 والتى فاز فيها مرتضى بالرئاسة لم يتم قبلها مناقشة الميزانية فلماذا الآن يتحدث عن ذلك الأمر وهل لو كان فاز مرتضى كان سيعترض على عدم مناقشة الميزانية. وأنهى أحمد جلال حديثه مشيرا إلى أنه غير قلق فى حالة إصدار أى قرار بإعادة الانتخابات لأن الجمعية العمومية هى صاحبة الكلمة الأولى فى الانتخابات وسبق أن قالت كلمتها، وأعرب أحمد جلال عن ثقته فى نزاهة الجمعية العمومية خاصة أنه عاش أجواء الانتخابات ويعلم أن أعضاء النادى سيحسنون الاختيار مثلما حدث فى الانتخابات الأخيرة. فيما طالب عماد شرف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بالتعيين، مجلس إدارة النادى برئاسة ممدوح عباس بعدم شغل أنفسهم بأمر الطعون التى تقدمت ضد قانونية الانتخابات الأخيرة، حتى لا يؤثر ذلك على مسيرة النادى والمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وأوضح شرف أن القرار الأول والأخير فى مثل هذه الأمور سيكون للمحكمة، وأن أى قرار سيصدر منها سيكون ملزماً للجميع، وبالتالى فعلى أعضاء المجلس عدم القلق على مناصبهم وكراسيهم، لأن العمل داخل مجالس إدارات الأندية عمل تطوعى، ولا بد أن يستمروا فى عملهم لخدمة الزمالك لحين إشعار آخر. ودلل عضو المجلس السابق على كلامه بما حدث عندما كان عضوا بمجلس دكتور محمد عامر عقب استقالة ممدوح عباس ورفع 17 قضية حجز على النادى فى أسبوع؛ واحدة كانت من وزارة المالية، وهى عبارة عن أموال الدفعة المتأخرة من عام 1951، ولم يشتك المجلس ولم ينشغل بذلك رغم أنه كان من الممكن وقتها أن يتم حل المجلس. وفى نهاية حديثه قال عماد شرف إن أى عضو خاض انتخابات النادى من حقه الطعن على صحتها، ما دام يملك ما يدل على صحة وجهة نظره، ولكنه فى الوقت نفسه أشار إلى أن الزمالك يحتاج مزيدا من الهدوء بعيداً عن "الشوشرة" التى بالتأكيد سيكون لها تأثير سلبى على عمل المجلس. ومن جانبه، أكد إسماعيل سليم نائب رئيس الزمالك الأسبق رفضه تماماً لفكرة تقديم أى طعون ضد انتخابات النادى الأخيرة، خصوصاً وأن مثل هذه الأمور من شانها أن تهدد استقرار النادى، موضحاً أنه لو كان مع فكرة الطعون لكان تقدم بطعن بنفسه رغم عدم توفيقه فى الانتخابات. وطالب إسماعيل سليم من الجميع ضرورة الالتفاف حول المجلس الموجود حالياً حتى يستطيعوا العبور بالنادى إلى بر الأمان، وإنقاذه من الكبوة التى يعيشها منذ سنوات طويلة؛ ولكنه فى الوقت نفسه أكد على أحقية أى عضو بالنادى فى الطعن ضد الانتخابات حسبما يكفل له القانون ولن يستطيع أن يحجر على رأى أى شخص.
