عقد اتحاد التجزئة الأمريكى اجتماعه السنوى بمقر السفارة المصرية بواشنطن خلال الأسبوع الماضى بحضور الدكتور أشرف الربيعى رئيس المكتب التجارى بواشنطن وسعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية. ودعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك كبار مسئولى الشركات الأمريكية فى مجال التجزئة لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن هذا الاتحاد يمثل صناعة التجزئة بالسوق الأمريكية حيث يضم 1.6 مليون شركة أمريكية بإجمالى مبيعات سنوية تقدر ب4.6 تريليون دولار عام 2008 . واستعرض الوزير خلال الكلمة ملامح التطور فى المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر بشكل عام والسياسات التى انتهجتها الحكومة المصرية لتعزيز صناعة التجزئة ورفع القدرات التنافسية بها، مشيراً إلى المردود الإيجابى على الاستثمارات المصرية والأجنبية فى هذا القطاع بالسوق المصرية. وأكد الألفى خلال الاجتماع دعم الحكومة المصرية لصناعة التجزئة من خلال توفير منظومة متكاملة لتطوير الأسواق وحماية المستهلك تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة والاستفادة من الممارسات التطبيقية للشركات الأجنبية العاملة فى مصر لتعزيز التجارة الداخلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وأشار إلى أن تشجيع الاستثمارات فى سوق التجزئة لا يقتصر دوره على تطوير التجارة الداخلية، بل يساعد على رفع مستويات الجودة والحماية للمستهلك. كما صرح المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، أنه تم بحث الترتيبات الخاصة ببدء نشاط أكاديمية تطوير تجارة التجزئة بالإسكندرية، حيث أكدت تريسى مولن رئيس الاتحاد الأمريكى للتجزئة دعم الاتحاد للبرامج التى ستقدمها الأكاديمية فى هذا المجال. كما أعرب عدد من رؤساء الشركات الأمريكية المشاركة فى الاجتماع مثل رئيس شركة باتا Bata ، شركة جى سى بينيJC PENNY ، شركة ماسيز MACYS وشركة رالف لورين RALPH LAUREN عن اهتمامهم بالسوق المصرية، وعن نيتهم زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية بها، وانتهى الاجتماع بالاتفاق مع اتحاد التجزئة الأمريكى على التعاون المشترك لتعزيز الوعى لدى مجتمع الأعمال الأمريكى لصناعة التجزئة بالتطورات بالسوق المصرية، وبالتالى لتشجيع الاستثمارات الأمريكية فى هذا المجال.
