طالب الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، بإنشاء هيئة قومية لحماية المصريين بالخارج، مضيفا خلال تصريحه لليوم السابع، أن المصريين فى الخارج فى حاجة لمجموعة من القوانين لإكسابهم بعض الحقوق الواجبة، ومنها حقهم فى الانتخاب وإصدار بطاقات الرقم القومى من قنصلياتهم فى الخارج. وأضاف عبد الصمد أنه ينبغى على الدولة العمل على ربط أبناء المصريين فى الخارج بوطنهم الأم عن طريق إيجاد وسائل للتواصل معهم ودعوتهم لزيارة بلدهم وتنظيم التجمعات والمعسكرات التى من شأنها توطيد صلتهم بمصر، مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بباحثيها وعلمائها المقيمين بالخارج قائلا: "مصر لا تمتلك أحمد زويل واحد أو مجدى يعقوب واحد بل هناك المئات منهم وعلى الدولة أن تحقق التواصل معهم، لأنها لن تتقدم إلا بجهود علمائها". وأيد عبد الصمد اقتراح النائب محمد خليل قويطة والخاص بإضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة السادسة من قانون العقوبات الحالى، تنص على إعطاء الحق للنيابة العمومية بإقامة دعوى عمومية على مرتكبى الفعل الجناية أو الجنحة فى قانون العقوبات إذا وقعت الجريمة على أى مصرى بالخارج، وذلك لحماية المصريين فى الخارج والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، خاصة بعد تكرار حوادث قتل المصريين فى الخارج وآخرها حادث الدكتورة مروة الشربينى.