اعتمد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد، نظام الثانوية العامة الجديد "عام واحد فقط"، على أن يدرس جميع طلاب الأقسام مواد "التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد"، وتجرى امتحاناتها مسبقا بالمدارس، ويشترط نجاح الطالب بها. ويدرس طلاب شعبة العلمى علوم مواد "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة"، ومواد طلاب شعبة العلمى رياضيات "اللغة العربية واللغة الإنجليزية، واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والفيزياء ورياضة بحته ورياضه تطبيقية". أما طلاب الشعبة الأدبية فسيدرسون مواد "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم نفس والاجتماع، والجيولوجيا، ويخير الطلاب بين دراستها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية". وناقش الوزير خلال الاجتماع، الذى عقد صباح اليوم بديوان عام الوزارة، اقتراحا خاصا بتخصيص 10 درجات فى الثانوية العامة للحضور، حيث أشار إلى أهمية عودة الانضباط إلى المدرسة، على ألا تكون هذه الفكرة وسيلة ضغط من جانب المعلمين لإعطاء المزيد من الدروس الخصوصية. وأكد المندوه الحسينى، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، أن شئون الطلبة هى الجهة التى ستتابع غياب الطلاب وليس المعلمين. من جانبه أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التخصيص أمر غير مقبول، وأنه من الأولى ضبط حضور وانصراف الطلاب عن طريق أجهزة إلكترونية بالبصمة وغيرها تلزمهم بالحضور، فضلاً عن تفعيل الرقابة على المدارس، ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة مبلغ ال20 جنيها الذى يدفعه الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانوناً، حتى لا يكون استنفاد الغياب ودفع هذا المبلغ أمرا سهلا. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستشكل لجنة لدراسة نسبة الأنشطة الصفية واللاصفية فى المراحل التعليمية، والتى تتمثل وفقاً للقرار 313 فى 50% بالنسبة للمرحلة الابتدائية و40% بالنسبة للمرحلة الإعدادية و30% بالنسبة للمرحلة الثانوية، على أن تشكل اللجنة من اللجنة من المندوه الحسينى ومحمد سعد وممثل وزارة التخطيط فى المجلس. وأمر الوزير بتشكيل لجنة ثالثة من الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام، ومحمد سعد والمندوه لدراسة القرارات الوزارية الخاصة بالتوجيه الفنى وأعمال المتابعة وتنظيم النقل والندب بين المديريات التعليمية.
