حذر عدد من خبراء المصارف من لجوء الحكومة لسحب مدخرات الأفراد داخل البنوك لتمويل الاعتمادات المالية العاجلة، مؤكدين أنه ليس أمام الحكومة سوى طرح المزيد من أذون الخزانة ودعوة البنوك لشرائها، لتمويل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة خاصة مع ارتفاع حجم الدين الداخلى. وأعلن الخبراء تخوفهم من قيام المودعين بسحب أموالهم لدى البنوك خشية ضياعها، الأمر الذى سيعرض البنوك المصرية لنقص السيولة. فعلى الرغم من نفى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اعتزام الحكومة استخدام مدخرات الأفراد لدى البنوك لتدبير الموارد العاجلة فى الموازنة العامة، مشدداً على أنه ليس من الوارد على الإطلاق أن تستخدم الحكومة أى مدخرات للمصريين أو تقوم بسحبها، لكن خطة تمويل الاستثمار المستهدف تنفيذها خلال العام المالى 2009 / 2010 والصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، أظهرت اتجاه الحكومة للاقتراض من القطاع العائلى بالبنوك نحو 34.8 مليار جنية الأمر الذى يعرض أموال المودعين للضياع، خاصة أن المشروعات الحكومية ليس لها مردود اقتصادى. الخبير الاقتصادى الدكتور محمود سالم، رئيس المكتب الفنى السابق بوزارة قطاع الأعمال العام قال: بالفعل هناك تضخم فى الدين الداخلى والخارجى بل وتعدى الحدود المتعارف عليها دوليا بشكل يعرض الاقتصاد الوطنى لخطورة كبيرة. وأضاف سالم أن كل تلك الدلائل تؤكد سوء الإدارة الحكومية والتى يرتفع حجم نفقاتها عن إيراداتها، لافتا إلى ضرورة قيام الحكومة بالتركيز على تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص. وحذر سالم من إصابة المودعين بالذعر واتجاههم إلى سحب مدخراتهم من البنوك الأمر الذى يعرض البنوك المصرية لنقص السيولة، مشدداً على أهمية أن يتم استغلال أموال المودعين فى المشاريع التى تدر عائدا اقتصاديا جيدا. الخبير المصرفى أحمد آدم، قال إن الحكومة دائماً ما تحاول تغطية حجم العجز فى الموازنة عن طريق الاقتراض من المدخرات، حيث اقترضت من صندوقى التأمينات العامة والخاصة قروضاً بقيمة 4.2 مليار جنيه، وأضاف آدم أن الحكومة ليس لديها حل إلا الاقتراض من المدخرات الخاصة، لافتاً إلى أنها تخشى زيادة الدين الخارجى لخطورته المتمثلة فى تبرير تدخلات الدولة الأجنبية فى السياسات المصرية، الأمر الذى يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى.
