شهد ملف تسويات رجال الأعمال انفراجة جديدة الأسبوع الماضى، حيث أنهى عمرو النشرتى رجل الأعمال المقيم بالخارج التعديلات النهائية على عقود التسوية المقدمة للبنك الأهلى فى ضوء الاجتماعات التى تمت بين وكلائه ومسئولى البنك. نسرين لطفى، المحامية المسئولة عن تسوية النشرتى، قالت إن ملف التسوية يسير فى اتجاهين الأول يتم بالتفاوض مع البنك الأهلى للوصول إلى تسوية ترضى الطرفين، والثانى الإجراءات القضائية التى يشرف عليها مكتب النائب العام ونيابة الأموال العامة، والاتجاهان يكمل أحدهما الآخر، مشيرة إلى أن اتجاه المفاوضات مع البنك الأهلى ينتظر حدوث نقلة فى عقد التسوية النهائى بناء على تطورات الأسبوع الماضى، حيث تقدم النشرتى بتعديلات جديدة على بنود التسوية المقدمة بناء على الاجتماعات التى تمت مع البنك الأهلى، للوصول إلى أرضية مشتركة بين الطرفين تتجاوز فترة تعثر المفاوضات التى أعقبت تعيين مجلس الإدارة الجديد. وتلعب نيابة الأموال العامة ومكتب النائب العام دور البطولة فى ملفات تعثر رجال الأعمال، وتحتفظ وحدها بحق تعديل قرارات أمر المنع من التصرف التى تصدر ضد المتعثرين، وكان تعديل قرار المنع هو «كلمة السر» التى أنهت ملفات تعثر رجال أعمال، وإنهاء تسويات آخرين، أمثال مجدى يعقوب رجل الأعمال الذى طلب من محكمة جنوبالقاهرة تعديل أمر المنع من التصرف فى أمواله ليتمكن من الوفاء بالتزامات تسوية بنك القاهرة بعد إخلاء سبيله، ولجأ للبحث عن بدائل أخرى بعد قرار المحكمة تأجيل النظر فى الحكم لمدة شهرين. على النقيض أدى قرار النائب العام بالموافقة على طلب رامى لكح تعديل قرار المنع من التصرف إلى إنهاء مديونية لكح مع المصرف المتحد، وتوقيع عقد التسوية الأسبوع الماضى فور الإفراج عن بعض ممتلكاته، وهو نفس السيناريو الذى تسير عليه تسوية النشرتى بعد أن أخذت نفس الاتجاه، حيث ينتظر رجل الأعمال رد النائب العام على طلب تعديل قرار المنع من التصرف لينضم إلى ملف التسويات المنتهية. وقالت نسرين لطفى إن نيابة الأموال العامة مازالت تدرس ملف التسوية المعروض عليها، وفى حالة الموافقة على تعديل قرار المنع من التصرف ينتظر تحديد موعد جلسة للنطق بالحكم، تتلوها إجراءات التوقيع على عقد التسوية مع البنوك والتصديق عليها من البنك المركزى. وأشارت المصادر إلى أن سيناريو إنهاء تسوية مديونيات النشرتى لن يخرج عن النص المتبع مع رامى لكح الذى وقع عقود بنوك الأهلى ومصر والعربى الأفريقى والمصرف المتحد مؤخراً، خاصة أن النشرتى يقيم فى لندن التى شهدت توقيع عقود تسويات لكح بالسفارة المصرية، من أجل توثيق عقود التسوية رسمياً، وبعدها تبدأ رحلة استكمال الموافقات الرسمية من البنك المركزى المصرى والرجوع لمكتب النائب العام استعدادا لحفظ الملف تمهيداً لعودته إلى مصر. كانت أزمة تعثر النشرتى مفاجئة للجميع حيث تم اتهامه بالاستيلاء على نصف مليار جنيه من بنوك المهندس والوطنى وقناة السويس بالتعاون مع بعض الشخصيات المسئولة بضمانات وهمية أبرزها شركة «إيدج» التى أسسها عمرو وهشام النشرتى، وكانت تدير سلسلة فروع «سنسيبرى البريطانية» فى مصر، وتقدر قيمة التسوية المقدمة للبنك الأهلى بنحو 214 مليون جنيه، بالإضافة إلى 67 مليون جنيه مستحقة لبنك قناة السويس، فضلاً عن أن مديونياته للشركة المصرية العقارية ليست مطروحة ضمن التسويات. لمعلوماتك... ◄600 مليون جنيه حجم مديونيات لكح لبنك القاهرة بخلاف ديونه ل8 بنوك أخرى ◄9 يونيو تاريخ خروج يعقوب من السجن بعد الاتفاق على سداد ديونه لبنك القاهرة ◄15 عدد الأعوام التى حكمت بها المحكمة بالسجن على عمرو النشرتى
