أعلن المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالمعهد المصرفى، صدور قرار رئاسى برقم 243 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة غسل الأموال. وقال صيام خلال مؤتمر المعهد المصرفى اليوم الثلاثاء، حول غسل الأموال، إن القرار يختص بتعديل تشكيل وحدة غسل الأموال لتضم 8 أعضاء بدلاً من 5 أعضاء. وطبقاً للقرار يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية فى شأن وحدة غسل الأموال النص الآتى: "يشكل للوحدة مجلس أمناء برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها يختاره وزير العدل، وبعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزى الذى يختاره المحافظ، ممثل النيابة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى يختاره رئيس الهيئة، ممثل اتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد، خبير فى الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء، خبير فى الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يختاره رئيس الوزراء، والمدير التنفيذى لوحدة غسل الأموال". ومن ناحية أخرى أعلن المستشار سرى صيام عن تشكيل لجنة وطنية تنسيقية ضمن وحدة غسل الأموال تضم ممثلى بعض الوزارات والجهات الرسمية تشمل مساعد وزير الخارجية، وثلاثة أعضاء مساعدى وزير الداخلية، وممثلاً لوزارة التجارة، وهيئة الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الجمارك. وأضاف صيام، أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو ظهور بعض الأنشطة التى انضمت إلى وحدة مراقبة غسل الأموال مثل التمويل العقارى والوسطاء العقاريين، وتسعى لإحكام المراقبة على هذه الأنشطة لكشف عمليات غسل الأموال. وقد تم ترشيح بعض الأسماء من الجهات المختلفة للانضمام إلى اللجنة، وهم: وفاء وسيم مساعد وزير الخارجية، وأحمد سعد مستشار هيئة الرقابة المالية ممثلاً عن الهيئة، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة، وأحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك.
