بدأت منذ قليل، داخل سجن طرة، جلسة نظر تجديد حبس عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فى أربع تهم، هى التحريض والشروع فى القتل، وحرق منشأة وإتلاف أخرى حكومية، واحتجاز مواطنين بدون وجه حق وتعذيبهم فى اعتصام رابعة العدوية. كان المستشار عباس بدر، وكيل أول نيابة مدينة نصر، قد حقق مع عصام سلطان بداخل سجن طرة لمدة 4 ساعات، وبسؤاله عن المبالغ المالية وهى 30 ألف يورو و80 ألف جنيه التى ثبتت بحوزته داخل شقة بمنطقة المقطم، وكان معه أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، أجاب سلطان بأن هذه المبالغ هى مرتبات العاملين والموظفين والمحامين الذين يعملون معه، وبسؤاله عن اتهامه بتحريض معتصمى رابعة العدوية على القتل واحتجاز المواطنين وتعذيبهم، أنكر سلطان هذه التهم، مؤكدًا أنه لم يقم بتحريض أحد على القتل أو الاحتجاز، وكرر فى التحقيقات التى أجريت معه فى سجن طرة "معرفش حاجة عن كل التهم دى". وبعد الانتهاء من سماع أقواله، أمرت نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد حنفى بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وكانت النيابة قد تلقت بلاغات بقتل 3 مواطنين داخل اعتصام رابعة نتيجة تعذيبهم على أيدى أنصار الإخوان داخل الاعتصام ومنهم مهندس وعاملان وآخر مصاب، حيث شك المعتصمون فى أمرهم واحتجزوهم داخل الخيام، وقاموا بتعذيبهم حتى الموت ثم طلبوا سيارات إسعاف لنقلهم. وأمام النيابة، اتهمت أسرهم قيادات الإخوان المسلمين وهم، المرشد العام محمد بديع وصفوت حجازى، إضافة إلى عصام سلطان وطارق الزمر ومحمد البلتاجى، وعصام العريان و7 آخرين بالتحريض على قتل أبنائهم داخل اعتصام رابعة لتأمر النيابة بضبط وإحضار المتهمين وكان من بينهم سلطان الذى تمكن رجال الشرطة من القبض عليه.
