كشف اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى والاستراتيجى، عن تفاصيل الخطة الأمنية المزمع تنفيذها لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن قد أجرت خلال الشهر الماضى تدريبات عملية ونظرية على كيفية اقتحام تلك البؤر الإجرامية مع أقل خسائر حقنا للدماء، حيث تم إجراء أكثر من 20 تجربة لفض تلك الاعتصامات. وقال إن المرحلة الأولى لفض الاعتصام هى تقنين الإجراءات القانونية، واكتمال جميع حلقاتها، بما فيها قانون هيئة الشرطة رقم 19 لسنة 1971، والذى حث على استخدام السلاح لرجال الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية المصرى فى مادته 86، والخاصة بتعريف الإرهاب ومقومات الجريمة الإرهابية، والمادة 254 والخاصة بحق الدفاع الشرعى، والمادة 375 والخاصة بجرائم الترويع والتخويف والبلطجة. وأضاف أنه بالنسبة للواقع العملى، فالعملية لها أبعاد على أرض الواقع، أولها الوضع فى الاعتبار حماية كاملة للمنطقة السكنية والمحلات العامة وجميع مرافق المنطقة من غاز طبيعى وكهرباء ومياه، وسوف يتم قطعها قبل عمليات التعامل، ويتم التنبيه على جميع سكان تلك العقارات بعدم النزول من المنازل والأسطح للمشاهدة، وتمام غلق النوافذ الخشبية، مع فتح الزجاج، وعدم وجود ستائر على الشرفات، وسيتم التأكيد على قاطنى الشقق المفروشة، سواء كانوا من المصريين أو الأجانب. وأضاف: تأتى الخطوة التالية فى عمل خمس دوائر أمنية فى محيط رابعة والنهضة على مسافات متباعدة، وجميعها مجهزة على أعلى مستوى من التسليح والمهارة، وتغلق الثلاثة منافذ المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية، والسماح بفتح ما يسمى بالأنبوبة الأمنية، وهى المخرج الوحيد للخروج فقط وليس للعودة. وقال: "يتم بعد ذلك عمل فاصل بشرى من القوات يفصل الدروع البشرية من السيدات والأطفال والأيتام عن البلطجية والمجرمين المتواجدين، وسيتم إرشادهم عن أماكن الخروج، وستوفر الدولة وسائل نقل عبارة عن حافلات آمنة لكل من يرغب فى العودة سالما إلى منزله وبلدته، وسيتم ذلك من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية بالدولة والخاصة بمرفق النقل والمواصلات وعمليات المحافظة. وأكد أنه سيتم تأمين المنطقة الخلفية لمسجد رابعة العدوية وخلفية الشقق السكنية، حتى لا يتم هروب القيادات الإخوانية المتواجدة، والتى حثت المتواجدين على القتل والتعذيب. وأضاف أنه يجب أن يتم التنسيق مع جميع مأمورى الأقسام لزيادة أعداد الكمائن بالطرق الصحراوية والزراعية المؤدية إلى ميدان رابعة والنهضة، لتسهيل تأمين المنصرفين والراغبين فى العودة، ومنع دخول أى حشود من أى محافظات قريبة، سواء حشود أو أسلحة أو ذخائر، كما سيتم الإعلان لجميع مواقف سيارات الميكروباص والأتوبيسات داخل القاهرة وخارجها، وتحذيرهم، مشددًا بعدم تحميل ركاب إلى رابعة أو النهضة. وقال: "سوف يقوم قائد العمليات الميدانية من وزارة الداخلية وأحد قيادات الأمن المركزى بالإنذار العلنى المسموع لكل المتواجدين فى تلك البؤر الإجرامية بالانصراف الفورى عن طريق الأنبوبة الأمنية، وسوف يحدد معه المدة الزمنية المسموح بها فى الانصراف، أما بعد ذلك فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. وقال: "أما إذا اعتلى أحد الجناة أسطح العقارات متسلحا بأسلحة آلية لقتل قوات الشرطة، فسوف يطلق عليه من أعلى العقارات المجاورة، مع العلم أنه توجد فى جهات الأمن المركزى قوات متخصصة، وعلى أعلى مستوى، مهمتها تطهير تلك البؤر الإجرامية بالقوة، حتى لو استخدموا أطفالا كدروع بشرية، بحيث لا يتم المساس بهؤلاء الأطفال. وأشار عبد الحميد إلى أن جميع أسماء المجرمين والمسلحين وتواريخ ميلادهم وعناوين محل إقامتهم داخل اعتصامات رابعة والنهضة مدرجة فى كشوف لدى الجهات الأمنية، ومن سيتمكن من الهرب –ممن مطلوب ضبطهم وإحضارهم-وقت فض الاعتصام فسوف يتم ضبطه لاحقا. وأوضح عبد الحميد أن التعامل الفعلى على أرض الواقع لن يستغرق أكثر من ساعتين متواصلتين، حيث سيتم السيطرة الكاملة على المناطق، وإعادة الشىء إلى أصله، مع العلم بأن نسبة الخسائر المتخلفة عن فض وتطهير تلك البؤر الإجرامية لن يزيد عن نسبة ال10%، وهذا هو المقرر قانونا. من جانبها أفادت مصادر أمنية بأنه فى حالة عدم الاستجابة لهذه الوسائل وجنوح جماعة الإخوان المسلمين إلى أعمال عنف لمواجهة قوات الأمن المشاركة فى عمليات الاعتصام، فإن الأجهزة الأمنية سوف تلجأ إلى تفعيل الخطة "ج" بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على منطقة الاعتصام، وكشفت المصادر بأن عمليات فض الاعتصام سوف يشارك فيها قرابة 5 آلاف مجند وفرد أمن مركزى، بالإضافة إلى عشرات الضباط من مباحث مديرية أمن القاهرة والأمن العام والوطنى وعدد من ضباط العمليات الخاصة، وسوف يبدأ الحصار على مداخل ومخارج المنطقة، والنداء على المتظاهرين عبر مكبرات الصوت، والسماح للمغرر بهم بالخروج فرادى من خلال طريق واحد، وضبط المطلوبين للجهات القضائية، وسوف يتم عمل غرفة عمليات بالقرب من مكان الاعتصام لإدارة عمليات الفض. وأشارت المصادر إلى احتمالية وقوع عشرات الضحايا فى حالة إصرار قيادات الجماعة على المواجهات المسلحة، والدفع بعدد من شباب الجماعة، وإقامة حواجز بينهم وقوات الأمن بواسطة الأطفال للاتجار بدمائهم عبر وسائل الإعلام الإخوانية، وعلى رأسها قناة الجزيرة. كما سيتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف أثناء عمليات الفض لنقل الضحايا من الطرفين، بالإضافة إلى اصطحاب عدد من وسائل الإعلام المحايدة والجمعيات الحقوقية والأهلية لكتابة تقارير عن عمليات الفض، ومن المتوقع أن يتم إخلاء المنطقة فى أوقات الصباح الباكر. وعلى جانب آخر، أفادت المصادر الأمنية أنه بعد فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة، فإن عددًا من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم قد يلجأون إلى مناطق أخرى للاعتصام فيها، ورجحت التحريات أن تكون هذه المناطق هى ميدان مصطفى محمود ورمسيس وقصر الاتحادية ووزارة الدفاع، وربما يقررون الحشد فى ميدان التحرير، ومن ثم سوف تعزز قوات الأمن من تواجدها فى هذه المناطق للتصدى لأية محاولات للاعتصام فيها، فى نفس وقت فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة. وأكدت المصادر أنه إذا نفذ صبر قوات الأمن فى فض الاعتصام سلميا، فإنها قد تضطر للجوء إلى القوة والحسم، فنص المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 71 ينص صراحة على حالات استخدام السلاح والقوة والتدرج فيه، وأن اللائحة الداخلية لهيئة الشرطة تتيح للقائد الميدانى مقاومة أى اعتداء على قواته حال تنفيذه قرارا من قرارات النيابة العامة، وبالتالى فإنه لا توجد أى مسئولية جنائية فى فض الاعتصام.
