تقدم العاملون بديوان عام محافظة الشرقية بمذكرة للسكرتير العام اللواء أحمد فيصل، والمستشار العسكرى، والرقابة الإدارية بالمحافظة، طالبوا فيها بإبعاد باقى الكوادر الإخوانية عن الديوان العام، وعددهم ستة من المنتمين لجماعة الإخوان. وجاء فى المذكرة أن الإخوان بالمحافظة خالفوا القانون، ووقعوا قرارات هامة من المحافظ المستقيل، منها القرار رقم 7043 لسنة 2013، والذى فوض فيه محمد الهادى سليم، مدير الأملاك بالمحافظة، بالتوقيع كطرف أول بائع على جميع عقود البيع، وذلك من شأنه تسهيل عمليات البيع والشراء الخاصة بجماعة الإخوان مما يهدد الأمن القومى المصرى. وطالب العاملون بإلغاء القرار وتكليف السكرتير العام بالتوقيع بدلا من مدير الأملاك، وتنفيذ القرارات التى صدرت بنقل أعضاء جماعة الإخوان خارج الديوان، ومنهم: جمال شوقى رجب ورمضان إبراهيم الدسوقى. وبالنسبة لمدير عام مكتب المحافظ عبد الإله عبد القادر يجب سرعة ندبه إلى التربية والتعليم حتى يتم اتخاذ القرار اللازم بصلاحيته، وكذلك المهندسة عبير المالكى، مدير عام التخطيط العمرانى بالديوان، والتى يجب ندبها إلى مركز ومدينة الزقازيق لحين اتخاذ الإجراءات القانونية فى تقرير صلاحيتها للمنصب. كما طابوا بسرعة اتخاذ قرارات نقل وإنهاء ندب: 1- عبد الله مجاهد سكرتير مكتب المحافظ المنتدب من مديرية القوى العاملة. 2- عبد الرحمن عبد الرازق محمد عبد الرحمن سكرتير مكتب المحافظ. 3- ماهر عبد العزيز على السيد الموظف بحسابات الديوان. 4- مصطفى حسن جمعة الموظف بحسابات الديوان. 5- أمير صابر بإدارة الشئون القانونية بالديوان. 6- سعيد إسماعيل الشوادفى الموظف بإدارة الأملاك والمنتدب من الإصلاح الزراعى. وختم العاملون المذكرة بضرورة التنبيه على مديرى الإدارات بالديوان العام للمحافظة، ومراكز المدن والأحياء، بعرض كل المكاتبات على السكرتير العام بدلا من العرض على المحافظ المستقيل، والتنبيه على العاملين بسكرتارية المحافظ بعدم عرض البوستة اليومية إلا على السكرتير العام، والاكتفاء بفرد واحد بسكرتارية مكتب المحافظ صباحا وآخر مساء. يشار إلى أن العاملين بالديوان تقدموا بمذكرة بإلغاء ندب 9 من كوادر الإخوان الذين تولوا مواقع حساسة بالمحافظة، وتباطأ السكرتير العام مما اضطر العاملين لإخراجهم رغم أنفهم من مكاتبهم.
