سادت حالة من التفاؤل البنوك الأمريكية، فلقد شهدت أسواق الأسهم فى العالم إرتفاعا ملحوظا قبل بداية هذا الأسبوع، على إثر تخطى اثنين من كبار بنوك وول ستريت لأسوأ ما جاء فى الأزمة المالية فلقد حققا ارتفاعا فى الأرباح مما أسعد المستثمرين. فمن هونج كونج إلى نيويورك، ركبت أسهم كبرى الشركات فى العالم موجة التفاؤل بعد أن سجل كل من "جى بى مورجان" و"جولدن مان تشيس" نموا قويا فى الربع الثانى من العام، وأعلنت الصين عن نتائج اقتصادية جيدة، فحالة الصعود التى شهدتها الأسواق الأوروبية ومؤشر الفايننشيال تايمز يعدان الأفضل والأكثر ربحا منذ بداية 2009. وجاءت المكاسب بعد أن انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجاوزات المراكز المالية فى نيويوركولندن وتعهدها بالمطالبة بمزيد من الإجراءات المالية الصارمة خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين فى بتسبرج. وقالت ميركل فى كلمة ألقتها بنورنبيرج: "إنه من حق الناس أن يتوقعوا عدم تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخرى لذا لا بد لنا أن نؤكد فى قمة العشرين المقبلة أننا لن نسمح للمراكز المالية بوول ستريت أو لندن بأن يملوا علينا الكيفية التى ينبغى أن تعمل بها أموالنا" وعلى الرغم من النتائج المخيبة للآمال والتى شهدتها نهاية الأسبوع الماضى ستى جروب وبنك أوف أمريكا مما عمل على تثبيط الهمم فى نيويورك وساهمت فى تزايد المخاوف حول مستقبل هذه البنوك إلا أن هذه الأرقام فشلت فى تقويض الثقة فى المراكز المالية الأخرى. وتشير صحيفة الفايننشيال تايمز فى تقريرها إلى إن نمو اقتصاد الصين التى تعد واحدة من أكبر المستهلكين للنفط والمعادن الصناعية زايد من آمال المستثمرين فى أن الاقتصاد العالمى يمر بنقطة تحول. وقد قفز مؤشرا الفايننشيال تايمز 100 بنسبة 6.3% ويوروفرست 300 بنسبة 7%، حيث واصلا ارتفاعا لمدى خمسة أيام متتالية. وعلق جاك ألبين ببنك برفيت هاريس أن الأرباح التى حققتها الأسهم هذا الأسبوع حطمت التوقعات المتشائمة ففى حين كانت العائدات باهتة والتى هى متسقة مع الحالة الاقتصادية المتدنية إلا أن مؤشر سنسيكس بالهند حقق أداءا لامعا بصعوده بنسبة 9.2%، كما قفز مؤشر بورصة هونج كونج بنسبة 6.4%، وقفز مؤشر ستاندرد أند بورز 500 فى نيويورك بقوة على مدى الأسبوع. وأضاف أن هذه النتائج تعتبر رسالة على أن قطاع الشركات قد تجاوز أسوأ ما فى الركود، وفى حالة استمرار مثل هذه النتائج فإن العالم سيرى المزيد من المكاسب. وتتناقض النشوة التى رأتها وول ستريت مع واقع الركود الإقتصادى فى الولاياتالمتحدة والتى بلغ معدل البطالة بها 9.5%.
