صوت البرلمان التايلاندى اليوم الخميس فى صالح مشروع قانون مثير للجدل عن العفو عن مئات الأشخاص الذين شاركوا فى احتجاجات مناهضة للحكومة هزت البلاد منذ عام 2006 . وجرى تمرير القراءة الأولى من مشروع القانون بموافقة 300 صوتا مقابل معارضة 124 وامتناع 14 عن التصويت، ويجب أن يجتاز مشروع القانون تصويتين آخرين فى المجلس الأدنى وثلاثة تصويتات فى مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا. وتستبعد المسودة قادة الاحتجاج والسلطات المسئولة عن أعمال العنف ذات الصلة بالمظاهرات التى أودت بحياة نحو 94 شخصا، وإصابة المئات وإضرام النيران فى مناطق ببانكوك والتسبب فى خسائر تقدر بمليارات من الدولارات للاقتصاد على مدار السبع سنوات الماضية. ويخشى معارضو الحكومة الحالية أن يتم تعديل مشروع القانون لاشتمال رئيس الوزراء السابق الهارب ساكسين شيناواترا والعفو أيضا عن الأشخاص المسئولين عن إثارة أعمال العنف فى مظاهرات الشوارع التى وقعت عام 2010، ويواجه ساكسين حكما بالسجن لعامين لإدانته بسوء استغلال السلطة. وأدت الاحتجاجات الحاشدة المناهضة لساكسين فى عام 2006 إلى انقلاب وفى عام 2008 إلى حل البرلمان ولكن المراقبين قالوا إن المظاهرة الحالية لم تجذب نفس العدد من المؤيدين. ولم تحضر رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، شقيقة ساكسين، الجلسة البرلمانية لليوم. وتعرضت قيادة ينجلوك للحكومة لانتقادات بدعوى أنها دمية ساكسين، بينما لايزال هو الحاكم الفعلى لحزب "فيو تاى" الذى فاز بانتخابات عام 2011 ويدير الحكومة.