تقدم المحامى شوقى السيد ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، طالب فيه بتطبيق قانون العزل على قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وكل من حرض على اعتصام رابعة العدوية والنهضة من الأحزاب الأخرى. وجاء فى البلاغ، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن هذه المطالبة تأتى إعمالاً للمادة رقم 2 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بقانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن إفساد الحياة السياسية "الغدر" قد نصت على توقيع جزاءات منها العزل من الوظيفة العامة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح، ومن تولى الوظائف العامة والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى، ويحكم بهذه الجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب تلك الجرائم. وطالب السيد، خلال بلاغه، بإجراء التحريات والتحقيقات الجنائية ضد من وصفهم بمن ملأوا الدنيا ضجيجاً وصياحاً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وحزب الوسط وغيرها من الأحزاب الأخرى التى أحدثت الفتن بالبلاد، وساهموا جميعا باعتصامات رابعة العدوية والنهضة وغيرها من الميادين، بما أحدث ذلك من مشاهد أصابت الأمن القومى المصرى بالخطر، وأصاب الوطن والمواطنين جميعاً بالترويع والإضرار بمصلحة البلاد، وهو ما حقق إفسادا فى الحكم والحياة السياسية معا بما يتطلب التحقيقات الجنائية وتقديمهم جميعا إلى محكمة الجنايات إعمالا لحكم القانون لتطبق عقوبة الحرمان والعزل من الوظائف العامة، ومن حق الترشح للانتخاب أو الانتماء لأى حزب سياسى. وأشار السيد إلى أن الشارع المصرى يضج بالفوضى قبل إسقاط النظام وعزل الرئيس مرسى فى 30 يونيو، وامتلأت البلاد بفوضى عارمة وبأحداث مؤسفة وصخب وتهديدات للأمن القومى المصرى، بما يضر بمصالح المواطنين، والتى مازالت مستمرة حتى الآن بما يتطلب إجراء تحقيقات جنائية مع كل من تسبب فى ذلك.
