سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق ل«اليوم السابع»:مبادرتى لحل الأزمة عودة مجلس الشورى والدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة..وزير الداخلية «اتحايل علىّ» حتى أقول محمد الجندى مات بسبب اصطدام سيارة
على الرغم من أنه الوزير الوحيد فى حكومة الدكتور هشام قنديل الذى تظاهر الإخوان ضده وطالبوا برحيله، وبرغم تاريخه الطويل فى الدفاع عن استقلال القضاء، فإن المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، مازال يثير علامات استفهام كبيرة فى دفاعه عن الرئيس المعزول محمد مرسى، ووصف تظاهرات 30 يونيو بالانقلاب العسكرى الذى أطاح بنظام الإخوان. وكشف مكى عن المبادرة التى أعدها مع شقيقه المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، لحل الأزمة الراهنة والمتضمنة عودة مجلس الشورى الذى تم حله، والعودة بالعمل بدستور 2012 الذى تم استفتاء الشعب المصرى عليه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كمطلب شعبى. وأكد وزير العدل الأسبق أن حكومة قنديل لم تكن فاشلة، وإنما وزير الداخلية اللوء محمد إبراهيم حاول إفشالها من خلال عدم قدرته على السيطرة على البلطجة التى كانت فى ميدان التحرير أو التى حاصرته فى السنطا بحجة أن قواته ضعيفة برغم قيامها بقتل أنصار مرسى فى النصب التذكارى. ويقول مكى فى حواره مع «اليوم السابع» بأن حملة تمرد هى حملة مصنوعة بقصد إضفاء الشرعية على الانقلاب العسكرى باستغلال السخط الذى كان موجودا فى الشارع على حكومة قنديل. ماذا عن المبادرة التى وضعتها أنت وشقيقك المستشار محمود مكى للخروج من الأزمة فى مصر؟ - بالفعل كان لدى نية للإعلان عن مبادرة قمت بإعدادها مع شقيقى المستشار محمود مكى، نائب الرئيس السابق، لحل الأزمة الراهنة التى تتضمن العدول عن كل الإجراءات التى اتخذها الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، والخاصة بحل مجلس الشورى المنتخب وتعطيل الدستور المستفتى عليه مقابل الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة استجابة للمطالب الشعبية، إلا أننا تحفظنا على الإعلان عن بنودها بعد طرح الدكتور محمد سليم العوا وفهمى هويدى والمستشار طارق البشرى مبادرتهم للخروج من الأزمة، حيث إن توقيت إعلان المبادرة كان غير مجدٍ، ودعينا إلى إعطاء فرصة كافية للمبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية الراهنة، كى تأخذ وقتها من الدراسة والاهتمام والنقاش. وما تعليقك على رفض القوى السياسية وجبهة الإنقاذ لمبادرة العوا؟ - إن من يريد الديمقراطية الحقيقية لابد عليه أن يرفض حكم العسكر، وكل شعب يختار حاكمه، فإذا ما ارتضت جبهة الإنقاذ أو غيرها من القوى السياسية بحكم العسكر ورفضوا الاستماع إلى المبادرات الحقيقية لحل الأزمة «فيستاهلوا كل اللى يجرى لهم بعد كده». لكن من يحكم مصر حاليا هو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وليست القوات المسلحة؟ - أولا أنا أرفض اختيار المستشار عدلى منصور رئيسا للجمهورية بوصفه رئيسا معينا وخاضعا لحكم العسكرى، فالرئيس المنتخب يكون خاضعا لشعبه الذى اختاره، والرئيس المعين يكون دائما خاضعا لمن عينه، وأعتقد أن المستشار عدلى منصور يمثل العسكر. وما رأيك فى حملة تمرد التى تمكنت خلال أيام قليلة من إسقاط نظام لم تستطع قوى سياسية إسقاطه؟ - أعتقد أن حملة تمرد هى حملة مصنوعة بقصد إضفاء الشرعية على الانقلاب العسكرى باستغلال السخط الذى كان موجودا فى الشارع المصرى على حكومة الدكتور هشام قنديل، والذى كان سببه أزمة البنزين وانقطاع التيار الكهربى والفوضى الأمنية، وهى جميعها من وجهة نظرى مشاكل مصنوعة أيضا، لأنها انفرجت بمجرد وقوع الانقلاب العسكرى، ومن رأيى أن الدولة العميقة لنظام مبارك فى مصر من وزارة الداخلية والقضاء والبيروقراطية تحالفوا مع بعضهم لإسقاط حكم الإخوان، والدليل على كلامى هذا أنه فى 26 يوليو عام 2013 كتب ياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم فى إحدى مقالاته أن قرار إقالة المشير محمد حسين طنطاوى وتعيين الفريق السيسى كان قرارا من المجلس العسكرى فى ذلك الوقت، وقدم القرار إلى رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى الذى وقع عليه دون التدخل فيه، كما أن الكاتب مصطفى بكرى أكد فى بعض تصريحاته أنه عاتب المشير طنطاوى على تسليمه البلد للإخوان فرد عليه المشير بأنه سلم الإخوان للبلد وليس العكس. فماذا عن الحشود التى خرجت فى 30 يونيو التى أسقطت الرئيس وجماعته؟ - 30 يونيو كنت الدعوة فيها لانتخابات رئاسية مبكرة أى رئيس منتخب يحل محل رئيس منتخب، ولكن ما حدث هو عزل الرئيس وحل مجلس الشورى وتعطيل الدستور وكل هذه الأمور لم تكن موجودة فى وثيقة حركة تمرد الداعية للمظاهرات، وهو ما يعنى أن الفريق عبدالفتاح السيسى خالف الطلبات المطروحة وحل بإرادته هو بدلا من إرادة الشعب التى كانت تدعو إلى انتخابات مبكرة. خرج الملايين من الشعب فى مظاهرات 26 يوليو لتفويض الجيش لحماية مصر من الإرهاب والعنف فما تعقيبك عليها؟ - دائما ما يكون التفويض لمؤسسات وليس التفويض لشخص بعينه، وأعتقد أن الخطر الكبير من تفويض الجيش هو إقحامه فى السياسة التى قام بالدخول فيها عندما قرر عزل الرئيس مرسى، ويكمن هذا الخطر فى أن هذا يفتح الباب أمام قادة الجيش إلى الانقلاب مرة تلو الأخرى بحجة أنها إرادة شعبية، ويقول السيد المسيح من عاش بالسيف مات به، كما أن من جاء بالانقلاب فإنه يذهب بانقلاب. هناك دعوات لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لما يمثله من خطر على الأمن القومى فهل أنت مع بقائه أم فضه؟ - لا، أنا مع بقائه لأنهم يعبرون عن رأيهم بالرغم لرفضى لفكرة التظاهر والاعتصام، ولكن اعتصام ميدان التحرير والاتحادية من معارضى الإخوان ظل لأكثر من سنة ولم تكن خطرا على الأمن القومى، وأعتقد أن الخطر الأكبر على الأمن القومى هو انتشار الجيش فى الشوارع وممارسته للسياسة، وأنصح الجيش المصرى بأن يأخذ درسا من جيش إسرائيل فى أنه صنع دولة إسرائيل ولكن التزم معايير الديمقراطية وأسلوب الحكم الديمقراطى، فأسس دولة متقدمة. هل حكومة الدكتور هشام قنديل كانت حكومة فاشلة؟ - حكومة الدكتور قنديل لم تكن فاشلة، ولكنها حكومة مفشلة بمعنى أن هناك من كان يريدها أن تفشل، فلا توجد حكومة فى العالم بلا سيف، وسيفها هنا المقصود به الأمن من وزارة الداخلية والدفاع، ولكن ما كان يحدث فى مجلس الوزراء من الوزيرين أمر يدعو إلى الريبة، وأن هناك مؤامرة كانت تحدث. فمن يتحدثون عن تفويض الفريق عبدالفتاح السيسى الآن لمحاربة الإرهاب والعنف أقول لهم إن حكومة الدكتور هشام قنديل كان مطلبها الرئيسى هو الأمن، ووقف الإرهاب، وإن رئيس الوزراء السابق فوض الفريق السيسى واللواء محمد إبراهيم بوصفهما وزير الدفاع ووزير الداخلية فى القضاء على الإرهاب ووقف العنف وقطع الطرق والسكك الحديدية والعمل بمجمع التحرير، وكانا كلاهما صامتين عن كل هذه الأمور، ووصل الأمر إلى أن الدكتور هشام قنديل فى إحدى جولاته التفقدية لميدان التحرير بعد صلاة الفجر وجد مجموعة قليلة من البلطجية الذين قام أحدهم باستيقافه وقال له: «أنت رايح فين يا كابتن»، وعندما عاد للمجلس اتصل بوزير الداخلية ووزير الدفاع وطلب منهما فض ميدان التحرير لأنه يجمع البلطجية والأحداث، إلا أن السيسى رفض بحجة أنه لا يريد إقحام الجيش فى الأمور السياسية، كما أن وزير الداخلية طلب إرسال مجموعة من وكلاء النيابة للنزول مع القوات التى ستفض الميدان. وبالفعل اتصلت أنا بالنائب العام طلعت عبدالله الذى أرسل مجموعة من وكلاء النيابة وبع د فضه عاد البلطجية بعدها بساعتين إلى الميدان، وعندما سألنا وزير الدخلية عن أسباب عدم تركه للقوات فى الميدان كان يتحجج بأن القوات ضعيفة وعددهم قليل، لكن ما شاهدناه أمام النصب التذكارى كان مفاجأة عندما كشرت الشرطة عن أنيابها ضد أنصار الرئيس المعزول وقامت بممارسة العنف ضدهم. هل معنى ذلك أن الداخلية كانت تعمل على إفشال حكومة الدكتور هشام قنديل؟ - نعم، حصل بالفعل، فأنا عندما تم حصارى من قبل مجموعة من الصبيان والأحداث بسبب تقرير الطب الشرعى الخاص بالشهيد محمد الجندى فى مركز السنطا «وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ألح على مرارا لكى أقول بأن الوفاة جاءت نتيجة اصطدام بسيارة»، وعندما اتصلت بوزير الدخلية وحكيت له أن هناك أطفالا يتم استئجارهم من مصلحة الأحداث للقيام بالتظاهر ضدى فى السنطا، وعليه أن يقبض عليهم، تحجج بأن القوات ضعيفة.
