مكتب التنسيق خلال سنوات قليلة لن يكون هو المتحكم الوحيد فى مصير الملايين من طلاب الثانوية العامة، فالدولة بدأت تعد العدة لإدارة ملف التعليم العالى من المنبع، أى من الكليات نفسها. بدأتها كليات الطب بإعلانها تخفيض أعداد المقبولين بها إلى 3500 طالب أواخر العام الماضى. المبرر الجاهز لهذه الخطوة، هو أن مصر ليست بحاجة للمزيد من الخريجين وأن تخفيض أعداد المقبولين هو العلاج الناجح لتدنى مستوى الدارسين وبطالة الخريجين. فهل التخفيض هو الحل، أم أن هناك حاجة لإعادة النظر فى سوق العمل وفى نظام التعليم بحيث يكون هناك رابط بين الاثنين. أم أن التعليم العالى تحول فى مصر إلى كليات مهمتها منح الشهادات وأخرى منح الوظيفة؟ كلية التجارة على رأس القائمة سألنا الدكتور محمد يوسف عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، هل كليات التجارة فى حاجة إلى تخفيض عدد الطلاب وكانت إجابته المباشرة "ياريت" وأضاف "وبنسبة من 10% إلى 12% سنوياً". كليات التجارة بالجامعات الحكومية وحدها تخرج سنوياً أكثر من 18.000 طالب، لكن لماذا لا تستوعبهم سوق العمل قال، "لأنه يحتاج إلى مهارات خاصة لا تتوافر سوى ل10% من الخريجين" فالدفعة الواحدة قد يتجاوز عددها 3000 طالب فى المدرج، والطلاب يتخرجون بلا كفاءة، ولا يوجد مكاتب استشارية كافية لتدريبهم، فيعمل أغلبهم فى غير تخصصاتهم "التجارة كلية شهادات لا توظيف" ويوافقه الرأى المحاسب هانى الحسينى مقرر لجنة الضرائب بنقابة التجاريين "كليات التجارة تحولت إلى جراج لاستيعاب المتعلمين، لتحيلهم بعد ذلك إلى جراج البطالة". "أمى" بدرجة خريج حقوق الحقوق واحدة من الكليات ذات الكثافة العالية، فعدد أعضاء نقابة المحامين قفز من 15.000 محام فى أواخر الثمانينات إلى 380.000 عضو حالياً. فهل الحقوق واحدة من الكليات المهددة بتخفيض عدد المقبولين؟ فرضية أقلقت نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، فالمشكلة كما يراها ليست فى العدد، وإنما فى مستوى الخريجين "أغلبهم أمى" ويلخص البرعى السبب فى غياب التخصصات "نحتاج إلى محامين متخصصين لكن خريج الحقوق تكون لديه معلومات عامة فى كل شىء وفى لا شىء" وتتفاقم المشكلة عند عدم وجود قواعد صارمة لإلحاق المحامين بالنقابة "دخول النقابة لا يجب أن يرتبط بالشهادة، وإنما بمواصلة الدراسة والممارسة"، لكن البرعى مع ذلك يرى أن تخفيض عدد الطلاب وحده لا يكفى، فالدولة فى رأيه يجب أن تدعم التعليم، لأن وجود 2000 طالب فى المدرج الواحد "جريمة فى حق الطالب وفى حق المهنة". خريجو التربية فى الشارع أما كليات التربية فواحدة من الكليات التى صعد نجمها فى العقدين الأخيرين على الرغم من إلغاء الدولة لتكليف خريجيها. وتتجاوز مشكلات خريجيها حدود ضعف الكفاءة طبقاً لما قاله الدكتور حسنى السيد الخبير التربوى "نصف إجمالى المعلمين الذى تعلنه الوزارة هم من الإداريين والذين استثنتهم الدولة من الكادر، وهو ما دفع أغلبهم للتحول إلى التدريس للحصول على الكادر" خطورة الأمر تتمثل فى أن هؤلاء بعيدون عن التدريس، فضلاً عن أنهم سيزاحمون خريجى التربية فى فرص العمل. المشكلة الأخرى هى أن الوزارة تتعاقد مع غير خريجى التربية بنظام الحصة، وبالتالى فإن أمل خريجى التربية فى إيجاد عمل تكاد تكون معدومة حسب تعبيره. الدكتور شبل بدران عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية يرى أنه ينبغى إعادة النظر فى كفاءة النظام التعليمى بكليات التربية، فحوالى 65% منهم غير مؤهل. وهو يرفض فكرة تخفيض أعداد الطلاب، ولكنه لا يستبعدها، مشيراً إلى أن سوق العمل يحتاج إلى المزيد، لكن إذا كانت الدولة تكتفى بمعلم واحد لكل 70 طالبا "فالتخفيض أسهل الحلول". الهندسة.. خارج نطاق التخفيض وهناك كليات لا يبدو أن شبح التخفيض سيقترب منها وأبرزها كليات الهندسة، والسبب كما يراه د.سمير شاهين عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة أنها لا تعانى كثافة طلابية ولأن الهندسة مجال إنتاجى، ويرى شاهين أن المشكلة التى تواجه خريجى الهندسة هى عدم التكافؤ فى التوزيع بين الأقسام، فبعد إنشاء شركات المحمول أصبح أغلب الطلاب يختارون قسم الاتصالات. على الرغم من أن تلك الشركات تستوعب فقط 5% من خريجى الهندسة. مشكلة التدريب والتأهيل لا تبعد عن طلاب الهندسة أيضاً فالجامعات توفر أماكن تدريب لعدد محدود فقط من الخريجين والباقى يعتمد على نفسه. الزراعة مهددة بالانقراض وفى حين يتكالب الطلاب على كليات بعينها تضطر كليات الزراعة إلى إغلاق بعض شعبها والسبب عزوف الطلاب عنها. وهو ما يؤكده الدكتور محمد عبد المقصود رئيس جامعة المنوفية الذى يؤكد أن زراعة المنوفية تخرج فيها 225 طالبا فقط هذا العام بنسبة 15 طالبا فى كل شعبة. ويضيف أن القطاع الخاص يحتاج إلى مهندسين زراعيين وخاصة فى أقسام الفاكهة والمحاصيل، وهناك اتجاه لتجميع عدة تخصصات فى قسم واحد واستحداث أقسام جديدة تكون مناسبة لسوق العمل. وقال إن أصحاب المزارع الخاصة فى مصر لا يحتاجون مهندس لكل تخصص، وإنما مهندس واحد له خبرة بجميع التخصصات، لكن لماذا يعزف الطلاب عن دخول كليات الزراعة على الرغم من الحاجة إليهم، الدكتور إمام الجمسى أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى يرجع السبب إلى عدم اهتمام الدولة بخريجين الزراعة، مشيراً إلى أن الدولة حرمتهم من الوظيفة، ومن أراضى الاستصلاح لأنها وزعتها على كل شباب الخريجين بصرف النظر عن تخصصهم، ومهنة المهندس الزراعى مهددة بالانقراض بسبب سوء التخطيط. والوزير يرفض التعليق طرحنا السؤال على الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، هل هناك نية لتطبيق سياسة التخفيض على كليات مثل الحقوق والتربية والتجارة بعد أن تقرر فى كليات الطب، فأجاب "لم تتقدم لنا أى جهة طالبة تخفيض أعداد الطلاب بكليات معينة، وإذا حدث هذا سنبحث الأمر"، لكن هل من الممكن أن يكون التخفيض توجهاً للوزارة، يجيب الوزير بأن الوزارة لديها خطة تسير عليها حتى عام 2020/2022. والوزارة غير مسئولة عن أن البعض لديه مخاوف من أن تتوقف الجامعات عن استيعاب طلاب الثانوية العامة، ومن يريد أن يعرف أسباب هذه المخاوف، فليسأل المتخوفون أنفسهم، وأنهى المكالمة.
