رغم كل التصريحات التى يدلى بها الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى الصحف وعلى القنوات الفضائية، حول تحسين جودة الخبز مع زيادة عدد المخابز للعمل على توفير الخبز لدى جميع المواطنين وأن مشاكل الخبز انتهت، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يعكس صورة مختلفة تماماً عن الحقيقة. معاناة المواطنين فى سبيل حصولهم على رغيف خبز جيد صالح للاستهلاك الآدمى لا تزال مستمرة، نتيجة انعدام الرقابة على المخابز والمطاحن، للتأكد من إنتاجها دقيقاً جيداً وصالحاً للاستهلاك الآدمى، فضلاً عن استيراد الأقماح الفاسدة بأرخص الأسعار بعدما تخلت هيئة السلع التموينية عن دورها فى توفير الأقماح فى كونها هى الجهة المنوطة بذلك والسماح للقطاع الخاص باستيراد الأقماح الرديئة، مثلما حدث فى أزمة القمح الأوكرانى الفاسد التى ما زال المواطنون يتناوله حتى الآن بعد خلطه بالقمح المحلى، للتغلب على آثاره السيئة التى تظهر عند إنتاج الخبز حتى وصل الأمر فى الأيام القليلة الماضية إلى تسمم العديد من المواطنين، نتيجة ارتفاع نسبة الرصاص فى الدقيق، الذى يتم صرفه على البطاقات التموينية، على حسب تأكيدات الأهالى، دون أى اهتمام من جانب المسئولين لتوضيح الحقيقة كاملة أو تحويل المخالفين إلى التحقيق، إلا أن عملية التعتيم والفساد ما زالت هى المسيطرة على الجهات الحكومية. منذ استلام المصيلحى مفاتيح الوزارة فى سبتمبر عام 2005 أعلن الحرب على مافيا الفساد الذين يتلاعبون بقوت المواطن، حتى بدأ فى منظومة جديدة، وهى إبرام العقود مع أصحاب المخابز فى سبتمبر عام 2006 على أن تلتزم الوزارة فى العمل توفير الدقيق الجيد لأصحاب المخابز وبدورهم يقومون بالعمل على إنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية، وأن يتم إعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز من وقت لآخر، وهو ما لم تلتزم به الوزارة حالياً. تصاعد الأزمة بين شعبة المخابز ووزارة التضامن الاجتماعى كان أهم أسباب كثرة المخالفات التى انتهجها أصحاب المخابز فى الفترة الماضية، خاصة المخالفات المتعلقة بحجب الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، نتيجة تجاهل الوزارة فى إعطائهم حقوقهم المتمثلة فى الحوافز الشهرية، والتى تقدر بخمسة جنيهات عن كل جوال دقيق، فضلاً عن عدم النظر فى تكلفة إنتاج الرغيف منذ إبرام العقود، حتى قام الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة وزارية للعمل على تطوير منظومة إنتاج الرغيف من خلال تحرير صناعته تمثلت فى وزراء الاستثمار للعمل على تطوير إعادة هيكلة المطاحن التابعة لها، ووزارة التضامن الاجتماعى المنوطة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن هيئة السلع التموينية الممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والمنوطة فى العمل على توفير الأقماح المستخدمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم، سواء عن طريق شرائها من المزارعين أو استيرادها من الخارج شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. المدهش فى الأمر أن كل وزارة قررت العمل بشكل عشوائى للنهوض بمستوى صناعة الرغيف دون النظر إلى أهم مقومات العمل الجماعى، حتى قامت وزارة التضامن الاجتماعى بفصل الإنتاج عن التوزيع والاستعانة بشركة المصريين للخدمات لتوزيع الخبز من خلال منافذ التوزيع، وقام العاملون بالشركة بتجميع الخبز فى أجولة مغلقة وبيعه لأصحاب المطاعم ومزارع المواشى بأسعار مضاعفة، وفقاً لكلام وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، مشيراً إلى أن هذا يحدث أمام أعين الجميع دون أى اهتمام من جانب وزارة التضامن الاجتماعى. نفس السيناريو تكرر بعدما تجاهلت هيئة السلع التموينية بعض الشروط المفترض أن تضعها الهيئة أثناء استيراد الأقماح من الخارج للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، منها قوة تشرب البروتين بالقمح لمعرفة كمية المياه المطلوبة لكل كمية دقيق معينة بعد طن الأقماح هذا ما أكده الدكتور يوسف أبو العزم أستاذ ورئيس قسم الخبز والعجائن سابقاً بمعهد تكنولوجيا التغذية بمركز البحوث الزراعية، مشيراً إلى أن الكارثة الكبرى التى تواجه الشعب هى أن بعض الوزراء تلجأ إلى مستشارين عديمى الخبرة، ليقوموا بتحليل نتائج عينات القمح بالطريقة التى تريدها الوزراء فقط، على الرغم من أنها قد تكون مغايرة للحقيقة.
